إسرائيل تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المعونة لفلسطين

حثت إسرائيل المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المعونة للسلطة الفلسطينية في الوقت الذي يفكر فيه الكونجرس الأمريكي في خفض المعونة إذا مضى الفلسطينيون قدما في خطتهم وطلبوا من الأمم المتحدة الإعتراف بدولتهم.

ونشر موقع حكومي إسرائيلي تقريرا على الإنترنت أمس الخميس، جاء فيه أن السلطة الفلسطينية تواجه بالفعل مصاعب إقتصادية ومالية ، وأن ذلك يرجع جزئيا إلى تراجع المساعدات التي يقدمها المانحون.

وجاء في التقرير الإسرائيلي «تدعو إسرائيل لإستمرار الدعم الدولي لميزانية السلطة الفلسطينية ومشروعات التنمية التي تسهم في نمو القطاع الخاص المتذبب، والذي سيوفر للسلطة الفلسطينية قاعدة موسعة لتوليد مكاسب داخلية».

وأضاف التقرير «التباطؤ الإقتصادي يمكن أن ينسب بدرجة كبيرة إلى الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الآن السلطة الفلسطينية، والتي ترجع في الأساس إلى إنخفاض مساعدات المانحين، وعدم القدرة على الحصول على قروض من النظام المصرفي لتمويل النقص».

وستقدم الوثيقة وهي بعنوان «الاجراءات التي إتخذتها إسرائيل لدعم تنمية الإقتصاد الفلسطيني والهيكل الإجتماعي الإقتصادي» إلى لجنة إتصال مختصة في نيويورك يوم 18 سبتمبر، كما تعمل اللجنة التي تضم 12 عضوا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كآلية تنسيق رئيسية على المستوى السياسي لمساعدة الفلسطينيين.

وكان الكونجرس الأمريكي قد هدد بإعادة النظر في المساعدات السنوية الإقتصادية والأمنية المقدمة للفلسطينيين، والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار إذا أصر الفلسطينيون على خطوة كسب الإعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر في خطوة تعارضها الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول 513.4 مليون دولار للفلسطينيين، سيخصص منها 113 مليونا لتعزيز قوات الأمن الفلسطينية، ودعم سيادة القانون في الضفة الغربية المحتلة مقر السلطة الفلسسطينية.

وقال بعض أعضاء الكونجرس أنهم يريدون أن يعرفوا أكثر رأي إسرائيل في المساعدات المقدمة للفلسطينيين قبل إتخاذ أي قرار بشأنها، ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء أمس الخميس، لكن «افيجدور ليبرمان» وزير الخارجية الإسرائيلي حذر الفلسطينيين من «عواقب وخيمة» إذا مضوا في خططهم لترقية وضعهم في المنظمة الدولية.

وذهب بعض الوزراء الإسرائيليين الأخرين الى إقتراح منع الأموال عن الفلسطينيين وضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة، ويحاول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وأيضا توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية لتفادي حدوث مواجهة في الامم المتحدة.