صراع الإرادات حول إعلان الدولة..

دعم المجلس المركزي الفلسطيني الخميس الماضي قرار التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر القادم لنيل عضوية دولة فلسطين واعتبر المجلس أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين وبعضويتها في الهيئة الدولية يوفر الشروط والظروف الموضوعية لمفاوضات جادة تحت الرعاية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي وصولا إلي تحقيق حل الدولتين علي أساس حدود الرابع من يونيو 67 تطبيقا لقرارات الشرعية ذات الصلة بما فيها القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين.
اجتمعت لجنة المتابعة بهدف تحديد خطة التحرك الفلسطيني نحو الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالاعتراف بالدول الفلسطينية ويعقب هذا اجتماع آخر في الدوحة بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة وذلك بحضور ممثلين عن السلطة الفلسطينية وقطر ومصر والسعودية ولقد حرصت السلطة الفلسطينية علي تأكيد أن السعي للحصول علي عضوية الأمم المتحدة لا يتناقض مع ملف مفاوضات السلام وأن التوجه إلي الأمم المتحدة الشهر القادم ستتبعه العودة إلي طاولة المفاوضات لإيجاد أفضل الحلول الممكنة مع الاسرائيليين حيث إن الانضمام إلي الامم المتحدة سيسمح عندئذ باجراء محادثات علي قدم المساواة.
ولا شك أن التوجه إلي الامم المتحدة لاقامة الدولة هو حق قانوني للفلسطينيين ومن ثم يتعين علي المجتمع الدولي مساندته ودعمه، ويتعين علي جميع الدول تمريره بالتصويت علي القرار. ويحمد لتركيا هنا أنها هيئات الارضية لعقد مؤتمر لسفراء فلسطين وكأنها أرادات أن تطلق حملة استحقاق إعلان الدولة من أرضها وهو ما يحمل تأكيدا واضحا علي دعم العالم الإسلامي لجهود الفلسطينيين في هذا السبيل كما أن تركيا بعقد هذا المؤتمر تؤكد علي موقفها الجاد إلي جانب الشرعية الفلسطينية. المؤتمر الذي عقد في اسطنبول أعطي اشارة البدء لكل سفير للانطلاق في منطقة الجغرافية لتأكيد وتثبيت موقف الدول المعترفة بفلسطين وجلب اعترافات جديدة وتشجيع الدول علي التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة وسيرتكز نشاط الدبلوماسية الفلسطينية في تلك الدول علي اقناعها بأن لا تناقض بين الجهود التي تمارس لاحياء عملية السلام ومحاولة الذهاب إلي الأمم المتحدة.
وتتبني إدارة أوباما موقفا رافضا لهذه الخطوة ولهذا حذرت الفلسطينيين من مسع طلب الاعتراف بدولتهم المنشودة في الأمم المتحدة علي أساس أنها ليست بالفكرة الجيدة إذ لابد لهم من تحديد ذلك عبر محادثات مع اسرائيل وليس قبل ذلك وأن هدف أمريكا هو إعادة الاطراف إلي طاولة المفاوضات وزيادة في ممارسة الضغط شرعت أمريكا في تحذير الفلسطينيين من أنهم سيواجهون خفضا للمساعدات الأمريكية في حال مضوا في خطتهم في الأمم المتحدة بل ان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب "إريك كانتور" حذر الفلسطينيين وطالبهم بأن يدركوا بأن حل النزاع يأتي فقط عبر مفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين وليس عبر الالتفاف علي عملية السلام وتضامن معه زعيم الاقلية الديمقراطية في المجلس "ويب هوير" عندما قال بأن المفاوضات صعبة ولكنها الطريقة الصائبة، وإذا كان هناك أمل في السلام فهو عند عودة الطرفين إلي طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة.
وامعانا في احكام الضغط علي الفلسطينيين شرع أوباما في جعل مد السلطة الفلسطينية بالمساعدة المالية رهنا بما سيؤول إليه الاتفاق حول حكومة الوحدة الوطنية بين حركتي فتح وحماس التي لابد أن تعلن رسميا نبذها للإرهاب وأن تقبل بحق اسرائيل في الوجود وأن تؤكد مجددا الالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا مع اسرائيل. ولا شك أن أمريكا بذلك تدعم اسرائيل قلبا وقالبا رغم أنها تدرك بأن مفاوضات السلام المزعومة مجمدة منذ سبتمبر 2010 بسبب عدم تجديد اسرائيل العمل بقرار التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة المحتلة ومواصلتها للاستيطان وبالتالي بات تركيز إدارة أوباما اليوم ينحصر في مطالبة الفلسطينيين بالعودة إلي المفاوضات مجددا وفق الشروط الاسرائيلية وهو ما يعني استبعاد القدس من المفاوضات وعدم الاعتراض علي سياسة اسرائيل في بناء المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية.
أما مواقف الدول الأوروبية فتتباين هي الأخري، فعلي حين أعلنت فرنسا أنها يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية مستقلة إذا لم يتم استئناف مفاوضات السلام بحلول الشهر القادم فإن ألمانيا تتبني الموقف الأمريكي بمعارضتها لما تسمية بالخطوة الاحادية الجانب التي تتمثل في توجه السلطة الفلسطينية إلي الأمم المتحدة طلبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن ثم تؤيد ألمانيا الموقف الاسرائيلي القائل بأن أي تقدم يجب أن يتم من خلال المفاوضات.
إسرائيل لم تضيع الوقت وتقوم بجهود جبارة لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية بالتوجه إلي الأمم المتحدة بل إن ساستها عهدوا إلي إجراء محادثات سرية مع مسئولين فلسطينيين في محاولة لاقناعهم بصرف النظر عن السعي نحو الأمم المتحدة والتركيز حاليا علي المفاوضات المباشرة. وخرجت أبناء مؤ