ناشد الاتحاد المدني الديموقراطي "صحوة مصر" اللجنة العليا للانتخابات أن تتحمل مسئوليتها الوطنية بشأن إتمام الاستحقاق الانتخابى المؤجل وضمان حيدته ونزاهته ودستورية اجراءاته بالمبادرة على نحو عاجل من خلال مد أجل قبول أوراق المرشحين لمدة كافية لا تقل عن اثني عشر يوماً (تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص) حتى يتمكن كافة المترشحين -سواء على القوائم او المقاعد الفردي- من إعادة الكشف الطبى. وأكد فى بيان صحفى له، على ضرورة أن تكون عملية إعادة الكشف الطبى مجاناً لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبى ،وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بممارسة واجبها بإصدار تعليماتها فوراً لهيئة قضايا الدولة للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع طلب مستعجل بوقف تنفيذه. وتابع: "منظومة الانتخابات البرلمانية 2015 تعرضت لوقف اجرائتها لشهور لعدم دستورية بعض النصوص التشريعية المنظمة لتلك الانتخابات بالإضافة إلى إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارات ترتب عليها تحميل أعباء إضافية على السادة المترشحين والإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كان أخرها أمس بشأن إعادة الكشف الطبى على السادة المترشحين عندما تجنبت اللجنة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه ومبادرتها بتنفيذه فوراً وتحديد آجال قصيرة لذلك على نحو يعجز معه أغلب المرشحين عن الوفاء به". ولفتت صحوة مصر إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة خلال أربع وعشرين ساعة لهذه المطالب ستتخذ القائمة ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوق مرشحيها ومؤيديهم فى انتخابات نزيهة وشفافة.
