'صحوة مصر ' تطالب بالطعن علي حكم الإدارة العليا ووقف تنفيذه

أصدر الاتحاد المدني الديمقراطي 'صحوة مصر'، بيانا مساء اليوم بشأن القرارات الأخيرة للجنة العليا للانتخابات.
وقد جاء نص البيان كالتالي :
تعرضت منظومة الانتخابات البرلمانية 2015 لوقف اجرائتها لشهور لعدم دستورية بعض النصوص التشريعية المنظمة لتلك الانتخابات، بالإضافة إلي إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارات ترتب عليها تحميل أعباء إضافية علي السادة المترشحين والإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كان أخرها اليوم بشأن إعادة الكشف الطبي علي السادة المترشحين عندما تجنبت اللجنة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه ومبادرتها بتنفيذه فوراً وتحديد آجال قصيرة لذلك علي نحو يعجز معه أغلب المرشحين عن الوفاء به، ناهيك عن تكلفته المرتفعة دون ضرورة فعلية.
كل ذلك يرهق المرشحين ويعرض احتمالهم لمشاق الانتخابات إلي التآكل ويلحق ضرراً بالمنافسة الانتخابية المنشودة.
وتهيب صحوة مصر باللجنة العليا للانتخابات، أن تتحمل مسئوليتها الوطنية بشأن إتمام الاستحقاق الانتخابي المؤجل وضمان حيدته ونزاهته ودستورية اجراءاته بالمبادرة علي نحو عاجل باتخاذ الآتي:
أولاً مد أجل قبول أوراق السادة المترشحين لمدة كافية لا تقل عن اثني عشر يوماً 'تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص' حتي يتمكن كافة المترشحين، سواء علي القوائم او المقاعد الفردي، من إعادة الكشف الطبي.
ثانياً أن تكون عملية إعادة الكشف الطبي مجاناً لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي.
ثالثاً أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بممارسة واجبها بإصدار تعليماتها فوراً لهيئة قضايا الدولة للطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع طلب مستعجل بوقف تنفيذه.
وفي حالة عدم الاستجابة خلال أربع وعشرين ساعة لهذه المطالب، ستتخذ قائمة صحوة مصر ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوق مرشحيها ومؤيديهم في انتخابات نزيهة وشفافه.