"العفو الدولية" تدعو الحكومة اللبنانية للتحقيق حول استخدام القوة ضد المتظاهرين

دعت منظمة العفو الدولية - فى بيان لها-الحكومة اللبنانية للتحقيق في مزاعم بشأن استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة في تفريق تظاهرات في بيروت الأسبوع الماضي احتجاجا على أزمة النفايات وفساد الطبقة السياسية الحاكمة.
يذكر ان عشرات الآلاف شاركوا مساء أمس السبت في تظاهرة حاشدة بساحة الشهداء وسط بيروت للتنديد بفساد الحكومة ومنحها 72 ساعة لحل أزمة النفايات.
من جهتها، ذكرت كبيرة مستشارى شئون الأزمات بمنظمة العفو الدولية "لمى فقيه": إن مسئولى الأمن اللبنانيين ردوا على التظاهرات التي كانت سلمية إلى حد بعيد في وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حية في الهواء وإطلاق الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وفي بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق".
وأضافت أن "استخدام العنف من قبل بعض المتظاهرين لا يعفي قوات الأمن من اللوم في استهداف التظاهرات التي كانت سلمية في معظمها"؛ وذكرت المنظمة نقلا عن أرقام من الصليب الأحمر أن "343 شخصا تلقوا العلاج من إصابات وأن 59 آخرين نقلوا للمستشفى بعد الاحتجاجات".
يشار الى أن وزير الداخلية "نهاد المشنوق" قد أعلن أن نتائج التحقيقات بشأن العنف والقمع اللذين مارستهما القوى الأمنية بحق المعتصمين في الأيام السابقة سيتم الإعلان عنها الأربعاء المقبل.
وقد شارك آلاف اللبنانيين، أمس، في الاعتصام الذي دعت إليه الحملات المدنية والشبابية اللبنانية في ساحة الشهداء، وسط بيروت.
ونجح المنظمون من حملات "طلعت ريحتكم"، "بدنا نحاسب"، "عالشارع"، "شباب 22 آب" وغيرها، في تنظيم التحرك الذي يعارض سياسة السلطة اللبنانية المتمثلة بفريقي 8 آذار و14 آذار وغيرهما، والتي يقول عنها المتظاهورن أنها "تمعن في الطائفية والفساد وإهدار حقوق المواطنين".