الحكومة الفلسطينية توقع 11 اتفاقية تعاون مع نظيرتها الإيطالية

وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 11 اتفاقية تعاون مع نظيرتها الإيطالية في مختلف المجالات.
جاء ذلك التوقيع خلال اجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية الإيطالية المشتركة في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وافتتح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، أعمال اللجنة التي تناولت الوضع السياسي والاقتصادي الفلسطيني وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الطرفين، بمشاركة وزراء وممثلي عن الحكومة الإيطالية، وسبعة وزراء من الحكومة الفلسطينية، وهم: وزير المالية شكري بشارة، ووزير العدل سليم السقا، ووزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ووزير الزراعة شوقي العيسة، ورئيس القضاء الأعلى علي مهنا، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع المدني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد".
وأكد وزيرا خارجية فلسطين وإيطاليا، في كلمة افتتاح أعمال اللجنة الوزارية، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها ما يتناسب وروح الصداقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيطالي.
كما شدد الوزير الإيطالي على ضرورة تفعيل العملية السلمية والتفاوضية للوصول إلى السلام الشامل والدائم المنشود بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين
وقدم المالكي شكره للحكومة الإيطالية لما تقوم به من دعم للمؤسسات المدنية والحكومية وللشعب الفلسطيني. وأطلع في لقاء ثنائي نظيره الإيطالي على آخر المستجدات والتطورات السياسية الفلسطينية في الأرض المحتلة و الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية والتي كان آخرها قبل أيام تقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الحرب الأخيرة على قطاع غزة والاستيطان وملف الأسرى، بالإضافة إلى الجهود الدولية خاصة المبادرة الفرنسية الهادفة لإنهاء الاحتلال.
كما استعرض المالكي الممارسات العنصرية واللامنهجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين واقتحام مدن الضفة الغربية وسياسة الاعتقال والتنكيل التعسفي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية من المستوطنين المتطرفين تحت حماية ومرأى ومسمع الحكومة الإسرائيلية.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان والانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن الطريق الوحيد للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة هو الالتزام بحل الدولتين، والعيش بأمن وسلام لكلا الجانبين.
من جهته، أكد جينتيلوني على موقف الحكومة الإيطالية تجاه القضية الفلسطينية وعلى ضرورة العمل على إقامة السلام بين الجانبين على أسس القرارات الشرعية الدولية المتمثلة بحل الدولتين، كما أكد أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى دور إيطاليا المستمر في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والمؤسسات المدنية الفلسطينية كي تتمكن من بناء وتجسيد المؤسسات وتطوير الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، كما شدد على ضرورة تفعيل العملية السلمية والتفاوضية وفق أليات جديدة وبمشاركة أطراف أخرى من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجانب الأمريكي لإحراز تقدم في العملية السلمية والتفاوضية.
وقال: إن إيطاليا تأمل دائما بحل سلمي مبني على مبدأ الدولتين وإنها عملت جنبا إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية في السنوات الأخيرة من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمن ومن أجل خلق ظروف استثمارية مناسبة.
ووقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع نظيره الإيطالي اتفاقيتين في مجال التنمية والتطوير وإقامة المشاريع وتطوير البنية التحتية، ودعم المؤسسات الفلسطينية، ورفع مستوى الكادر الفلسطيني في المؤسسات في مختلف المجالات.
بدوره عبر وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع نظيرة الإيطالي تضمنت العديد من المقترحات والمشاريع المشتركة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي. كما وقع رئيس القضاء الأعلى أ. على مهنا ونظيرة الإيطالي على اتفاقية تعاون مشترك.
وأضاف مهنا: إن وزيرة العدل الإيطالية ثمنت هذه الزيارة وعبرت عن حزنها للضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وعن أملها في التوصل إلى سلام عادل وشامل على مبدأ حل الدولتين.
ووقعت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، ووزارة التراث الثقافي والأنشطة الإيطالية اتفاقية، قالت الوزيرة معايعة إنها تعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال الآثار وإدارة التراث الثقافي، إضافة إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وأضافت معايعة: "هناك عمل جاد من أجل ترميم المواقع الأثرية في فلسطين، خاصة أن هذه المواقع تتعرض للسرقة ولسياسة توسيع المستوطنات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى ضرورة دعم إنشاء متحف الأرض المقدسة في مدينة القدس وترميم وتأهيل تل السلطان في أريحا وتل أبزور في سلفيت، كذلك المساعدة في إعداد قانون الأثار الفلسطيني وتبادل الخبرات في مجال التراث الثقافي.
وفي المجال التعليمي، وقعت وزيرة التربية والتعليم العالي الفلسطيني خولة الشخشير، مع نظيرتها الإيطالية اتفاقية تعاون في المجال العلمي والبحوث والجامعات، وتبادل الخبراء بين المعاهد الجامعية.
كما وقع ابراهيم برهم ممثلاً عن مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) بروتوكول اتفاق بين مؤسسات القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والزيارات من أجل جلب وتشجيع الاستثمار بين فلسطين وإيطاليا.
وفي المجال الأمني وقع اللواء يوسف الحلو، اتفاقية تعاون مع مشترك مع نظيره الإيطالي في مجال التدريب العسكري، وتبادل الخبرات في مجال تأهيل الكوادر الشرطية والأمنية الفلسطينية.
وفي الختام وقع وزير الخارجية الفلسطيني نيابة عن وزارة الحكم المحلي والدفاع المدني، مع نظيرة الإيطالي باولو جنتاليني، اتفاقيتين تعاون مشترك لتطوير وإقامة مشاريع في البلديات والمجالس البلدية، كذلك اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني في كلا البلدين لتبادل الخبرات وتدريب الكادر الفلسطيني وتقديم الدعم اللوجستي والمالي.