خبير قانون دولى: يجوز لفلسطين والسويد ملاحقة إسرائيل قضائياً.. والقانون الإسرائيلى يحظر التجويع

قال د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ان الحصار الذى تفرضه اسرائيل على قطاع غزة جائر ومخل بقواعد وقوانين القانون الدولى الانسانى، الذى ينص على حظر الحصار المسبب للتجويع، والذى يمنع وصول الحاجات الأساسية ووسائل المعيشة الضرورية لأهالى المنطقة المفروض عليها الحظر.
وأوضح سلامة فى تصريحات خاصة ل «صدى البلد» معقباً على سيطرة جيش الاحتلال على احدى سفن "أسطول الحرية" لفك الحصار عن غزة، ان كلا من دولة فلسطين والسويد يمكنهما ملاحقة القادة العسكريين والقادة المدنيين دولياً، كأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية سيطرت على سفينة "مريان"، احدى السفن التابعة لأسطول الجرية الذى يهدف لفك الحصار عن غزة.
ولفت سلامة فى تصريحاته الى ان الحصار الظالم على غزة مستمر منذ 2007، على الرغم من ان اسرائيل كانت أعلنت بشكل قانونى انها رفعته، الا انها لا تزال تفرض الحصار الذى يمنع فتح المعابر من غزة الى داخل اسرائيل، وفرض حظر جوى وبحرى عليها، فيما يعد "عقوبة جماعية" على المدنيين.
كما أشار سلامة الى ان الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى أدانت الحصار على الأراضى الفلسطينية مراراً كحصار جئر يتسبب فى تجويع المدنيين، فيما يعد "جريمة حرب جسيمة"، وهو ما يختلف عن الحصار العادى والذى يجوز فقط فى حالة الحرب، ولا ينفذ على مدنيين.
وكشف سلامة ان "الكتاب الاسرائيلى حول قوانين الحرب" يحظر التجويع، بل يتضمن صراحة وجوب السماح لسكان المنطقة المحاصرة مغادرتها خلال الحصار، حيث يلزم القانون الدولى الانسانى المحاصر بسماح دخول المؤن الأساسية للمنطقة المفروض عليها حصار.