نيويورك: صرحت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير قانوني ويجب رفعه ، وكررت الدعوات بالتحقيق في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قافلة " أسطول الحرية" الاثنين الماضي. ونقلت الاذاعة الإسرائيلية عن بيلاي قولها: "القانون الانساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة حرب كما يحظر فرض عقوبة جماعية على المدنيين". مشيرة إلى انها "ذكرت بشكل دائم للدول الاعضاء أن الحصار غير قانوني ويجب رفعه". وتابعت أنه حتى إذا ثبت أن الحصار قانوني وفقًا للقانون الدولي فأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قافلة سفن مساعدات غزة يوم الاثنين يجب تحليلها من منظور التزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الانسانية لغزة. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى في جنيف بأغلبية ساحقة الأربعاء الماضي قرارا يدين إسرائيل ويدعو لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات القانون الدولي التي نجمت عن الهجوم على "أسطول الحرية" . وجاءت الموافقة على القرار في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 32 صوتا من أصل 47 ، مقابل معارضة 3 دول "الولاياتالمتحدة وهولندا وإيطاليا" وامتناع 9 دول عن التصويت أغلبها من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا التي لم ترغب في تجاوز ما أقره مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين في نيويورك والإكتفاء بتحقيق تقوم به إسرائيل. وأشار القرار في بنده السابع إلى ضرورة إرسال لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على القافلة البحرية الحاملة للمساعدات الإنسانية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة. يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت قافلة " أسطول الحرية" الاثنين الماضي مما تسبب في استشهاد 19 متضامنا واصابة 50 آخرين معظمهم أتراك كانوا على متن سفينة " مرمر الزرقاء " التركية.