محكمة باكستانية تصدر حكمها في قضية ازدراء جيلاني للقضاء

أصدرت المحكمة العليا الباكستانية اليوم، الثلاثاء، الحكم المفصل في قضية ازدراء القضاء التي أدين فيها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني.
ويقع الحكم في 77 صفحة، وكتب حيثياته القاضي ناصر الملك الذي رأس هيئة قضاة المحكمة العليا التي أصدرت في 26 أبريل الماضي قرار الإدانة بحق جيلاني، مما جعل منه أول رئيس وزراء في تاريخ باكستان يدان بتهمة ازدراء القضاء أثناء فترة ولايته.
وحكم على جيلاني بعقوبة رمزية تمثلت في التحفظ عليه حتى نهاية جلسة المحكمة وهى فترة زمنية استمرت 37 ثانية فقط، وأعقب ذلك مغادرة رئيس الوزراء لمبنى المحكمة.
وقد وجهت المحكمة تهمة "ازدراء القضاء" إلى جيلاني، بسبب امتناعه عن تنفيذ أوامر قضائية بإعادة فتح ملفات فساد قديمة، متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة.
وقالت المحكمة إن جيلاني "امتنع بكامل إرادته" عن تنفيذ طلباتها الموجهة إليه بالسعي لدى السلطات السويسرية لإعادة فتح التحقيق في اتهامات بالفساد، موجهة للرئيس زرداري، ومتهمين آخرين، تعود إلى أواخر العقد الماضي، ونفى جيلاني عن نفسه تهمة ازدراء القضاء.
وخاض جيلاني معركة مع المحكمة، كي يشرح لها أسباب عدم تنفيذه الأوامر القضائية السابقة بإعادة فتح ملف قضايا فساد ضد الرئيس زرداري.
وقد أعلن جيلاني في وقت سابق اعتزامه استئناف حكم المحكمة العليا بإدانته بعد صدور حيثيات الحكم.