ادانة رئيس الوزراء الباكستاني بازدراء المحكمة , والحكم بحبسه لدقائق

اسلام اباد : - أدانت المحكمة الباكستانية العليا يوم الخميس رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء، وقضت بعقوبة رمزية لن تتطلب منه المكوث لأي فترة في السجن.
وقد وجهت المحكمة تهمة "ازدراء القضاء" إلى جيلاني، بسبب امتناعه عن تنفيذ أوامر قضائية بإعادة فتح ملفات فساد قديمة، متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة.
وقالت المحكمة إن جيلاني "امتنع بكامل إرادته" عن تنفيذ طلباتها الموجهة إليه بالسعي لدى السلطات السويسرية لإعادة فتح التحقيق في اتهامات بالفساد، موجهة للرئيس زرداري، ومتهمين آخرين، تعود إلى أواخر العقد الماضي، فيما دفع رئيس الوزراء بأنه "غير مذنب" بتلك الاتهامات.
وخاض جيلاني معركة مع المحكمة، كي يشرح الأخير أسباب عدم تنفيذه الأوامر القضائية السابقة بإعادة فتح ملف قضايا فساد ضد زرداري.
وترى المحكمة العليا أن حكومة جيلاني "فشلت" في إعادة فتح التحقيق في الآلاف من قضايا الفساد، المتهم فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون، من بينهم زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة.
من جهته أعرب جيلاني عن امتعاضه من قرار المحكمة العليا في إسلام آباد إدانته بتهمة ازدراء القضاء، واصفا القرار بأنه "غير مناسب"، مضيفا انه يبحث مسألة استئناف الحكم، في ظل تزايد الدعوات له للاستقالة فوراً من منصبه.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية اليوم الخميس عن زرداري قوله للصحافيين بعد صدور الحكم ان قرار المحكمة "لم يكن مناسباً"، مشيراً إلى انه طالب بالعدالة وكان يأمل بأن تحترم الشكليات القانونية.وأضاف ان فريقه القانوني سيقرر إن كان سيستأنف الحكم أو لا.
من جهتها قالت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عشق إوان ان جيلاني سيتقدم بطلب استئناف الحكم الصادر بحقه، مشيرة إلى ان العقاب فرض على من وضعوا الدستور.وشددت على ان حزب الشعب الباكستاني الحاكم مستهدف دائماً.ولفتت إلى ان جيلاني سيترأس اجتماعاً للحكومة الفدرالية في وقت لاحق اليوم.وتعالت الدعوات الى استقالة جيلاني ،وكان في مقدمة الداعين رئيس الجماعة الإسلامية سعيد منور حسن وزعيم حزب تحريك والإنصاف الباكستاني عمران خان.
المصدر : سي ان ان - يو بى اى