باكستان.. إدانة جيلاني بازدراء القضاء

أدانت المحكمة العليا الباكستانية في إسلام أباد الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء.
وأصدرت بحقه حكمًا رمزيًا باحتجازه في قاعة المحكمة لدقائق قليلة.
وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى الجمعية الوطنية الباكستانية "البرلمان" للبحث في إجراءات عزله.
وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن الحكومة الباكستانية ستستأنف قرار الإدانة أمام هيئة قضائية أعلى و لديها شهر لطلب الاستئناف وشهر للاستماع قبل أن تتخذ الجمعية الوطنية قرارا بتنحية الجيلاني عن منصبه أم لا.
وقررت المحكمة العليا توقيف جيلاني فقط خلال انعقاد الجلسة الخميس، حيث كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة اشهر، وقد خرج حرًا بعد ذلك، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
وقال القاضي نصير الملك رئيس المحكمة "لأسباب ستسجل لاحقًا فإن رئيس الوزراء أدين بالازدراء عن مخالفته بشكل متعمد توجيهات المحكمة العليا".
وينقسم الخبراء حول ما إذا كانت الإدانة ستؤدي إلى استقالة جيلاني أم لا.
وكانت المحكمة العليا ألغت في العام 2009 مرسومًا بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصًا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينيات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية، وأمرت جيلاني على الفور بمطالبة جنيف بإعادة فتح التحقيق.
وفي 13 فبراير الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري قبل أكثر من عامين، ومنذ ذلك الحين، والحكومة تشدد على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.
وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 أنه لا يمكنه إعادة فتح الملف طالما أن زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وفي العام 2003، اتهمت محكمة سويسرية زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو بتبييض حوالي 12 مليون دولار من الأموال العامة في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت بوتو رئيسة للحكومة، إلا أنهما استأنفا الحكم.