المحكمة العليا الباكستانية تؤجل قضية اتهام رئيس الوزراء بازدراء القضاء

جيلاني يقول ان الرئيس يتمتع بحصانة جنائية
أجلت المحكمة العليا في باكستان النظر في قضية رفض رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني فتح تحقيق في قضية فساد يشتبه في ضلوع رئيس الجمهورية آصف علي زرداري فيها.
وقالت المحكمة إن الجلسة المقبلة ستعقد في الأول من فبراير/ شباط المقبل. وأعفت رئيس الوزراء من حضورها.
وكان جيلاني قد مثل أمام المحكمة صباح الخميس وسط إجراءت أمنية مشددة.
وقال للمحكمة إن الرئيس يتمتع بحصانة، وان تقديم رئيس انتخب بأغلبية الثلثين للمحاكمة لن يكون لفتة جيدة.
وقال محامي جيلاني ان طلبا بفتح التحقيق في القضية قد يرسل الى سويسرا.
واذا أدانت المحكمة رئيس الوزراء فقد يمنع من تبوء مناصب حكومية.
يذكر أن حكومة جيلاني على خلاف مع النظام القضائي والجيش.
وكان جيلاني قد علل رفضه الاتصال بالسلطات السويسرية لفتح التحقيق بأن الرئيس يتمتع بحصانة، إلا أن محاميه قال ان موكله قد يغير موقفه.
ويتهم جيلاني بازدراء المحكمة لكن محاميه يقول انه لم يرتكب ما يبرر التهمة.
غسيل الأموال
وكان زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو قد أدينا غيابيا من قبل محكمة سويسرية عام 2003 بتهمة غسيل الأموال.
وقد استأنفا الحكم واسقطت السلطات السويسرية القضية ضدهما ، مما سمح لبنازير بوتو بالعودة الى بلادها من منفاها الاختياري وخوض الانتخابات التي فازت بها، ليجري اغتيالها بعد ذلك بوقت قصير.
لكن المحكمة العليا الباكستانية اعتبرت العفو عن زرداري وآخرين غير قانوني مما رفع الغطاء القانوني عمن طالهم العفو، وهي الآن تطالب بمحاكمة زرداري.