البحوث التربوية: النظام التربوي في مصر يحتاج إلى الإصلاح والتجديد

أكدت الدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، أن الوطن العربي الآن في أمس الحاجة إلى تضافر كل الطاقات ووضع جميع الإمكانيات حتى يكون التعليم مشروع قوميا ينتقل بالوطن العربي إلى العالمية.
وأشارت "جيهان" إلى أن السياسة التعليمية تمثل أحد أهم أركان السياسة العامة في كل دول العالم، كونها تتجه مباشرا للتعامل مع الإنسان بصفة العامل المؤثر والفعال داخل المجتمع .
كما أن النظام التعليمي يستمد قوته وجود مخرجاتة من سياسة تعليمية تعمل على تحديد الإطار الإجرائي الذي بدورة يساعد في صناعة واتخاذ القرارات والخطط والبرامج التربوية بالشكل الذي يسهم في تطوير العملية التعليمية ، وهذا يتطلب وضع سياسات تعليمية ترسم الخطى وتضع الرؤى، وتكون مرآة يمكن من خلالها تزويد الوطن بما يلزمه من اختصاصات وقدرات بشرية متخصصة تساهم في بنائه وتطوره.
وأضافت أن الدولة المصرية أدركت أن التعليم هو المسئول عن إعداد وتنمية الثروة البشرية، للوصول بها إلي مستويات عالية الكفاءة، وذلك أنها نقطة البداية الأساسية للقيام بالتنمية وتقدم المجتمع، ولذلك جعلت القيادة السياسية تطوير التعليم "مشروع مصر القومي"، بوصفة مفتاح النهوض ، وهو السبيل الأساسي لبناء مجتمع المعرفة، فضلا عن أنه صمام الأمان الوطني والقومي.
وأشارت كمال إلى إنه إدراكا من أن النظام التربوي في مصر والوطن العربي يحتاج دائما إلي الإصلاح والتجديد والتطوير تماشيا مع مستجدات العصر ومتطلباته والمتغيرات في الواقع العربي، والحاجة إلى آفاق جديدة في الفكر التربوي، والحاجة إلى استيعاب الثورة العلمية والمعلوماتية والمعرفية والتقنية ومتابعة تطورها.
جاءت هذه التصريحات خلال فاعليات المؤتمر الدولى بعنوان "سياسات التعليم فى الوطن العربى التحديات والتوجهات المستقبلية" والذى ينظمه المركز القومى للبحوث التربوية، بالتعاون مع المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية.