قررت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طرح جميع المزارع السمكية التابعة لها والتى تصل مساحتها لنحو 350 ألف فدان على مستوى الجمهورية للايجار بالمزاد العلنى لمدة 3 سنوات جديدة. وتقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حاليا بحصر شامل للمزارع السمكية التابعة لها لاخطار المنتفعين بها حاليا بعد إخلائها بعد الدورة السمكية الحالية وهو ما قد يتسبب فى حدوث مصادمات كبرى بين الوزارة والمنتفعين. كان مجلس الوزراء قد تلقى مذكرة من وزارة الزراعة تفى بالموافقة على زيادة المدة الإيجارية لمزارع الاسماك إلى 25 عاما لطمأنة المنتفعين وتشجيعهم على ضخ إستثمارات جديدة، الا أن المجلس برئاسة المهندس إبراهيم محلب لم يصدر قرارا بالموافقة على زيادة المدة الإيجارية لمزارع الأسماك مما دفع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على طرحها بالمزاد العلنى.