«الثروة السمكية» تتضامن مع العصابات ضد مزارع المنزلة

مصير أصحاب المزارع السمكية المنتشرة بالقرب من بحيرة المنزلة أصبح مجهولا بعد أن قررت هيئة الثروة السمكية إخلاء المزارع، وإعادة عرضها للإيجار بالمزاد العلني، وهو ما اعتبره أصحاب المزارع قرارا مجحفا يضيع عليهم جهد سنوات مضت، استطاعوا خلالها استصلاح الأراضى وتحويلها إلى مناطق تصلح للاستزراع السمكي.
جمال عبد الغنى – صاحب إحدى مزارع السمك يقول: أنشئت هيئة الثروة السمكية عام1983، وقامت بتقنين أوضاع المزارع مع واضعي اليد، وتم تطبيق نظام الإيجار منذ عام1987 وحتى الآن بمدد تتراوح مابين ثلاث وخمس سنوات وأعلى مدة ايجارية 10 سنوات، ولا تتساوى القيمة الإيجارية لكل المزارع لأن الهيئة هى التى تحدد قيمة العقد ومدته ولها الحق فى انهائه في أى وقت. مستكملا: كانت القيمة الإيجارية ستة جنيهات ومع انتهاء كل عقد تتم مضاعفة القيمة الإيجارية لأكثر من 300%، إلى أن وصلت 135 جنيها عام 2008 ثم 350 جنيها عام 2010.رأفت عاشور – صاحب إحدى مزارع السمك- مضيفا: المزارع أقيمت على أراض لاتصلح للصيد الحر وهى مناطق مرتفعة عن سطح البحيرة، وهى فى الأصل وضع يد من الصيادين وتم استصلاح الأراضى وإعدادها لتربية الأسماك وتقدر التكلفة الانشائية لاستصلاح الفدان الواحد 25 ألف جنيه.
وتذكر الدكتورة سلوى حكيم – صاحبة إحدى مزارع السمك- أن لوائح وزارة الزراعة التي تطبق على المزارع طاردة للاستثمار إذ إن العقد عقد إذعان لا يصلح للاستثمار، وينكر حق صاحب المزرعة، وطالبت بمساواة أصحاب المزارع مع المستثمرين الأجانب حيث أنهم يحصلون على الأرض مقابل حق انتفاع قابل للتمليك.