مثلث بحيرة المنزلة.. يا خسارة الدنيس والقاروص

* 26 ألف فدان صالحة للاستزراع السمكى و13 ألف فدان للصيد الحر وتنتج 150 ألف طن أسماك سنويا
* الصيادون: هيئة الثروة السمكية تحاربنا.. وعقود الإيجار "ظالمة".. والبواغيز تقتل السمك
* الهيئة: العقود مش مسئوليتنا.. والزريعة متوافرة.. والأعلاف غالية.. والتطهير مستمر
تعتبر منطقة المثلث ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط، من المناطق الواعدة فى مجال الاستزراع السمكى على مستوى الجمهورية، تحتوى المنطقة البالغ إجمالى مساحتها ?? ألف فدان، منها ?? ألف فدان صالحة للاستزراع السمكى، يحدها من الشمال البحر المتوسط ويفصل بينها وبين باقى البحيرة الطريق الدولى (دمياط-بورسعيد)، وبها نحو ?? فدانا مخصصة للصيد الحر، والباقى للاستزراع السمكى، كما يوجد بها مزرعة تابعة لمحافظة دمياط مساحتها ?? فدانا.
بالإضافة إلى بعض الملاحات التابعة للمحافظة والتى تنتج الملح الذى يتم تصديره إلى خارج البلاد، وتتميز تربة المنطقة بأنها طينية تساعد على نمو الطحالب والحشائش التى تتغذى عليها الأسماك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التى يمكن أن تصل إليها كمية الإنتاج بالبحيرة ما يزيد على ??? ألف طن أسماك سنويا.
وعلى الرغم من كل هذه المميزات، فإن الصيادين وأصحاب المزارع السمكية بمنطقة المثلث يعانون من عدة مشكلات تعيق زيادة استثماراتهم بهذا القطاع.
"الحرية والعدالة" تسلط الضوء على هذه المنطقة ومشاكل الاستزراع السمكى بمحافظة دمياط، وما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية كبيرة للمستهلك وللاقتصاد المصرى.
السمك بيموت
ومن أهم المشاكل التى تواجه أصحاب المزارع بالمنطقة، زيادة نسبة الملوحة فى المياه التى تتسبب فى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، مرجعين أسباب زيادة الملوحة إلى عدم التطهير، وعدم زيادة أعماق القنوات المائية الرابطة بين البحيرة والبحر المتوسط، والمسماة ب"البواغيز" والتى حدث لها عملية إطماء كبيرة، مما أعاق وصول مياه البحر لتلك المنطقة.
وقال محمد التابعى -صاحب مزرعة- إن تطهير البواغيز من المطالب الأساسية للصيادين بالمنطقة، مؤكدا أنهم تقدموا بعدة طلبات لهيئة الثروة السمكية بهذا الأمر فتجاهلت الهيئة تلك المطالب، وعلق السيد حجازى -صياد- على عدم تطهير البواغيز بقوله "كوبرى الصفارة متعرفش تعدى فيه بمركب صغير، وبقالنا أكثر من ? سنين بنقولهم "حلوا المشكلة دى السمك بيموت ولا حياة لمن تنادى".
كما يشكو الصيادون من مشكلة عقود الإيجار التى توقعها هيئة الثروة السمكية معهم والتى وصفها بعضهم ب"المجحفة" التى لا تساعد على زيادة الاستثمارات والأقرب لعقود الإذعان وليس الإيجار.
وأشار إبراهيم رجب -صاحب مزرعة- إلى إن الصيادين يعانون من قِصر مدة الإيجار، وإمكانية مصادرة الأرض بما عليها من إنشاءات فى حال حدوث أى مخالفة تحددها الهيئة، مع زيادة أسعار الإيجار بشكل مستمر، مضيفا "دى عقود تخلى الصياد شغال خدام عند الحكومة، فى أى وقت ياخدوا المزرعة باللى فيها".
ويعانى أصحاب المزارع بالمنطقة من مشكلة نقص الأسماك الصغيرة المسماة ب"الزريعة"، وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى غلاء الأعلاف الخاصة بتغذية الأسماك، بسبب نقص مصانع الأعلاف الوطنية، ما يعنى اعتماد المزارعين على الأعلاف المستوردة، والتى يتحكم فى أسعارها بعض التجار والمستوردين.
فيقول السيد قويطة -صياد-: "الزريعة غالية جدا، ومش موجودة، بالذات أسماك الدنيس والقاروص"، فيما طالب التابعى زلط -صاحب مزرعة- بتوفير معامل تفريخ لإنتاج تلك الأسماك، لأن عدم وجودها يؤدى لاصطياد الأسماك الصغيرة على الشواطئ، ما يسبب إهدار الثروة السمكية فى مصر.
الاستثمار فى الأسماك
"الحرية والعدالة " نقلت هذه الشكاوى إلى فرج الجبالى -رئيس هيئة الثروة السمكية- للتعليق عليها، فقال: بخصوص تطهير البواغيز، الهيئة استأجرت شفاطا عملاقا لتطهير البواغيز، وبدأ بالفعل العمل ببوغاز الجميل ببورسعيد وسيبدأ العمل ببوغاز الصفارة خلال ? أشهر.
أما عقود الإيجار، التى وصفها أصحاب المزارع ب"عقود الإذعان"، فأكد الجبالى أن العقود وشروطها يضعها مجلس الدولة وليس الهيئة"، مشيرا إلى أن الصيادين يؤجرون طبقا لقانون ?? لسنة ??، وهو قانون المزايدات والمناقصات، وتعديله يحتاج إلى قرار تشريعى.
وأشار الجبالى إلى أن الهيئة رفعت مذكرة لوزير الزراعة للسماح بتمديد مدة عقد الإيجار من ? سنوات إلى ?? أو أكثر، مع وضع أفضلية لصاحب المزرعة فى تجديد عقده مع الهيئة، وذلك من أجل ضمان استقرار الاستثمارات وزيادتها فى مجال الاستزراع السمكى.
وحول مشكلة نقص الزريعة أكد رئيس الهيئة أنه لا توجد مشكلة بالزريعة؛ فالعائلة البورية موجودة بوفرة، والهيئة لا تواجه أى مشكلة فى توفير الزريعة سوى فى الدنيس والقاروص، مضيفا أن هناك بالفعل مفرخات أهلية، لكنها قليلة، ونأمل أن يتجه المستثمرون إلى الاستثمار فى تفريخ الأسماك.
وبخصوص الأعلاف، أضاف الجبالى أن هناك مصانع أعلاف كثيرة، لكن الأعلاف غالية جدا، لأن مكوناتها والعليقة تستورد جميعها من الخارج، ويحتكرها بعض التجار والمستثمرين، نافيا أن يكون للهيئة أى دور فى مشكلة الأعلاف.