في قرارات حاسمة تهدف إلي النهوض بقطاع الاستزراع السمكي في مصر, وافق الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي وقف أية ملاحقات قضائية للمنتفعين بالمزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والبالغ مساحتها نحو 140 ألف فدان علي مستوي الجمهورية وتجميد أية مزادات علي هذه المزارع السمكية, مراعاة للبعد الاجتماعي للمنتفعين بها والبالغ عددهم نحو01 آلاف مزارع سمكي وتشجيعهم علي تطوير الإنتاج بالمزارع وطمأنتهم. وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن في تصريحات خاصة للأهرام أن أبرز مشكلات المنتفعين بالمزارع قصر مدة التأجير للمزارع والتي لا تتجاوز3 سنوات وفقا لقانون المزايدات والمناقصات بينما مدة الدورة الواحدة السمكية لا تقل عن عامين, وأنه لن يسمح علي الإطلاق بطرد أي مزارع للاستزراع السمكي من المناطق التي ينتفع بها مادام يعمل وجاد في الاستزراع السمكي وينتج محصولا سمكيا يغطي به احتياجات الأسواق المحلية. وقال الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن الوزير استجاب لمطالب المنتفعين بدعمهم خاصة أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر يتجاوز إنتاجه سنويا نحو مليون طن من اجمالي1,4 مليون طن وبما يماثل نحو07% من حجم الانتاج السمكي في مصر. وأكد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنه من المقرر تجميد المزادات لحين مناقشة مجلس الوزراء خلال أيام برئاسة الدكتور هشام قنديل للمذكرة التي تقدمت بها الهيئة لزيادة المدة الايجارية للمزارع السمكية من3 سنوات إلي52 عاما وفق ضوابط وشروط محددة أهمها اعادة تقييم موقف المزرعة السمكية كل5 سنوات للوقوف علي مدي التطوير الذي حدث بها, وفسخ التعاقد فورا في حالة عدم تطوير انتاجها السمكي بزيادة الكثافة السمكية واستخدام أحدث أنظمة التهوية والبوابات وتطوير الأحواض وتحويلها إلي مزارع نموذجية تقترب من المعدلات العالمية في انتاجها والذي يقترب من05 طنا في الفدان. وأكد أنه تم الاتفاق مع هيئة المعونة الفرنسية علي المساهمة في تطوير منطقة المثلث للاستزراع السمكي والبالغ مساحتها نحو33 ألف فدان بين دمياط وبورسعيد والتي يجود بها زراعة أفضل أنواع الأسماك علي الاطلاق مثل الدنيس والبوري والقاروص واللوت, كما سيتم انشاء محطات تجميع للذريعة وتنميتها ومركز تدريبي وادخال الكهرباء بقرض ميسر للمنتفعين.