أعضاء 7 مؤسسات قومية بينها الأهرام والأخبار يرفضون مشروعات قوانين المجلس الأعلى للصحافة

تتوجه رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية ، بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل في فرض إرادتها، بشأن التشريعات التي طالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأي العام المتمثل في الشعب المصري المالك الحقيقي للإعلام القومي، الذي يؤثر ويتأثر برسائله.
وتحيط الرابطة الجماعة الصحفية، والرأي العام، علماً بأنه قد اجتمع مساء أمس بمقر نقابة الصحفيين ممثلوا مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير وروزا اليوسف ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط من أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وخلص الاجتماع إلي إصدار هذا البيان الذي تعلن فيه الرابطة اعتراضها الشديد على ما خلصت إليه لجنة الخمسين التي تجمع في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائي، للتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، للأسباب التالية:
1- التشريعات المقترحة تجاهلت كل ما تم الإتفاق عليه بين الرابطة ولجنة الصياغة، من تعديلات ومواد مقترحة في الاجتماع الذي عقد على مدار 4 ساعات بتاريخ 21 فبراير الماضي بمقر نقابة الصحفيين وبحضور ممثلي الرابطة وممثلي لجنة الصياغة بينهم الاساتذة ضياء رشوان نقيب الصحفيين آن ذاك وأمينة شفيق مقرر لجنة التشريعات الصحفية وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين.
2- تجاهلت التشريعات، كل المطالب التي تقدم بها الزملاء إلى لجنة الإستماع برئاسة الزميل يحي قلاش نقيب الصحفيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحفية في شهري يناير وفبراير الماضيين وقبل انتخابات النقابة.
3- وكانت الرابطة طرحت مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية لمشروع القانون، إلى جانب طرح مواد مستحدثة، تحقق فلسفة الإصلاح التشريعي وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب إقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.
تتوجه رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل في فرض إرادتها، بشأن التشريعات التي طالما راود اعضائها الطوح لتحقيقها، ثم إلى الرأي العام المتمثل في الشعب المصري المالك الحقيقي للإعلام القومي، الذي يؤثر ويتأثر برسائله.
4- تم تجاهل مقترح الرابطة بصياغة نص تشريعي، يسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين، غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثم ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة، كما لا يمكن النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية من عثرتها وكاهلها مثقل بتلك الديون.
5- ابق لجنة الخمسين على النص الذي يجعل المد للصحفيين بعد سن ال60 انتقائي ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهل ما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما طالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة .
6- إلى جانب العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء في المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسة ب4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.
ومن ثم تؤكد الرابطة أنها سترسل ملاحظاتها والمشروع الذي سبق التوافق عليه في جلسة 21 فبراير، ممهورا بتوقيعات أعضاء الرابطة إلى كافة الجهات المعنية.
وسوف تبدأ لقاءاتها غدا الأربعاء باجتماع وفد من الرابطة مع الأستاذ يحي قلاش نقيب الصحفيين بمكتبه بمقر نقابة الصحفيين لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة للاتفاق عليها حرصا من الرابطة علي وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفي عام علي مسودة المشروع النهائي لقوانين الصحافة والاعلام.
وتطالب الرابطة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة تحدد انحيازاتهم للمقترحات التشريعية المتوافق عليها.
وتحذر الرابطة من الاستهانة بإرادة الصحفيين، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة، وفرضها بكافة الأساليب القانونية المشروعة، واتخاذ في سبيل ذلك كافة الإجراءات التصعيدية.