"المنتخبين بالصحف القومية" تحذر من تجاهل مقترحاتها والمماطلة في إصدار قانون "الهيئة الوطنية"

أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، "تحت التأسيس" ضرورة التزام لجنة صياغة التشريعات الصحفية المكملة للدستور، الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بالصيغة التي تم التوافق عليها، في الاجتماع المشترك بين الرابطة التي يمثل أعضاؤها مختلف المؤسسات واللجنة المصغرة لصياغة القانون المنبثقة عن لجنة الخمسين.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الرابطة، والذي تم خلاله مناقشة مراحل إصدار القانون، تفعيلًا لنصوص الدستور واستجابة لمطالب الجماعة الصحفية، بضرورة إصدار التشريعات في أسرع وقت، لتشكيل الهيئة الوطنية المنوط بها النهوض بمؤسسات الصحافة القومية.
وطالبت الرابطة، بضرورة الانتهاء من الصياغة المقترحة، وطرحها على الجماعة الصحفية، لاستطلاع آرائهم عبر الموقع الإلكتروني للنقابة، والنقاش داخل المؤسسات وفي أروقة نقابة الصحفيين، في أقرب وقت ممكن.
وقررت هيئة مكتب الرابطة، دعوة جميع أعضائها في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، لاجتماع بمقر النقابة في الخامسة من مساء الاثنين المقبل، لدراسة الموقف والإجراءات التالية.
وسلمت هيئة مكتب الرابطة الثلاثاء الماضي، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، نسخة من الصياغة النهائية المقترحة من قبل الرابطة، في اجتماع بمقر النقابة.
وشددت هيئة المكتب على سعيها لتوحيد الصف الصحفي، في معركة التشريعات، مؤكدة أن ذلك يستوجب إعلاء المصلحة العامة للجماعة الصحفية، وتجنب لجنة الصياغة تجاهل ما تم التوافق عليه مع الرابطة من صياغات.
وأخطرت هيئة المكتب النقيب بأنها سلمت ذات النسخة في وقت سابق للجنة الصياغة، فيما أكد النقيب أنه سيرسل المقترحات بشكل رسمي من مكتبة للجنة الصياغة المعنية، مستجيبًا لمطلب طرح الصياغات النهائية على جموع الصحفيين للنقاش قبل إرسالها في صيغتها النهائية للجهات المعنية.