ننشر المواد المقترحة المتعلقة بالصحافة بالدستور الجديد

توصلت لجنة الحريات داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى صياغات مقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور الجديد، وهى المواد التى سيتم طرحها على الإجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر فيها، وترغب نقابة الصحفيين فى إبداء الصحفيين والاعلاميين أية ملاحظات تخص رأيهم فى النصوص المقترحة لتلك المواد لتعديلها حتى تخرج بالصورة المثلى التى ترغبها الجماعة الصحفية .
والنصوص المقترحة للمواد التى طالبت بها لجنة التشريعات بالنقابة وأقرتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مع القيام بتعديل فى صياغة بعضها جاءت كالتالى :
1- ''حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل النشر ، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير''
2- ''حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها او إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة ''
3- ''حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى ''
4- ''حق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك ، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية ''
5- ''لايجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز''
6- ''المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى هيئة عليا مستقلة يقوم على تنظيم شؤن البث المسموع والمرئى ، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره ، وحماية مصالح الجمهور ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله'' .
7- ''المجلس الوطنى للصحافة هيئة عليا مستقلة ، يقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والالكترونية ، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتشكيله وآليات عمله ''.
ومازالت هناك مادة مطلوب إقرارها معروضة على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، كان النص الذي اقترحته لجنة التشريعات لها هو :
'' الصحافة سلطة رابعة ، وهى سلطة شعبية تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون ''.
ودعت نقابة الصحفيين الزملاء الصحفيين والاعلاميين الى إبداء رأيهم فى النصوص المقترحة سواء بالكتابة الى لجنة التشريعات بالنقابة التى يرأسها وكيل النقابة حاتم زكريا أو الى مكتب النقيب ، أو بالبريد الإلكترونى للنقابة ، أو الى لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية ، حتى يمكن تعديل الصياغات المقترحة حسب رؤية المجتمع الصحفى والاعلامى .