أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، عن اعتراضها الشديد على ما خلصت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية التى تجمع فى عضويتها ممثلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائى، للتشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور. وقالت الرابطة، فى بيان لها، إنها تتوجه، بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل فى فرض إرادتها، بشأن التشريعات التى طالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأى العام المتمثل فى الشعب المصرى المالك الحقيقى للإعلام القومى، الذى يؤثر ويتأثر برسائله. ولفتت الرابطة، إلى أن التشريعات المقترحة تجاهلت كل ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة ولجنة الصياغة، من تعديلات ومواد مقترحة فى الاجتماع الذى عقد على مدار 4 ساعات بتاريخ 21 فبراير الماضى بمقر نقابة الصحفيين وبحضور ممثلى الرابطة وممثلى لجنة الصياغة، بينهم الأساتذة ضياء رشوان نقيب الصحفيين آن ذاك وأمينة شفيق مقرر لجنة التشريعات الصحفية وخالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين. وتابعت الرابطة: "تجاهلت التشريعات، كل المطالب التى تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع برئاسة الزميل يحى قلاش نقيب الصحفيين الحالى، والتى زارت المؤسسات الصحفية فى شهرى يناير وفبراير الماضيين وقبل انتخابات النقابة". ولفتت الرابطة، إلى أنها قد طرحت مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية لمشروع القانون، إلى جانب طرح مواد مستحدثة، تحقق فلسفة الإصلاح التشريعى وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار. وأكدت رابطة الصحف القومية، أنه تم تجاهل مقترح الرابطة بصياغة نص تشريعى، يسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين، غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثم ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة، كما لا يمكن النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية من عثرتها وكاهلها مثقل بتلك الديون. ونوهت الرابطة، إلى أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية قد أبقت على النص الذى يجعل المد للصحفيين بعد سن ال60 انتقائى ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهل ما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما طالما راودهم فى أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة، موضحة أن من بين أسباب اعتراضها وجود العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء فى المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة فى إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفى المهدد بالفصل ومؤسسة ب4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذى يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية. وأكدت الرابطة أنها سترسل ملاحظاتها والمشروع الذى سبق التوافق عليه فى جلسة 21 فبراير، ممهورا بتوقيعات أعضاء الرابطة إلى كافة الجهات المعنية، لافتة إلى أنها سوف تبدأ لقاءاتها غدا الأربعاء باجتماع وفد من الرابطة مع الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين بمكتبه بمقر نقابة الصحفيين لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة للاتفاق عليها حرصا من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفى عام على مسودة المشروع النهائى لقوانين الصحافة والإعلام. وطالبت الرابطة، نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة تحدد انحيازاتهم للمقترحات التشريعية المتوافق عليها، محذرة من الاستهانة بإرادة الصحفبيين، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير التى تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة، وفرضها بكافة الأساليب القانونية المشروعة، واتخاذ فى سبيل ذلك كافة الإجراءات التصعيدية.
