ننشر حيثيات حكم حظر الألتراس: كدرت أمن البلاد.. وحولت "كرة القدم" إلى عبء ثقيل

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوية المستشارين وليد عبد الباقى وأحمد عزيز حيثيات حكمها بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن روابط الألتراس تعد أول ظاهرة شعبية منظمة فى مصر، وهى تعتبر جماعة لديها القدرة على الحشد منذ عام 2007 وهى جماعة رياضية تمثل فئة من الشباب فضلا عن روابط الانتماء، التى تربطهم بناديهم وتسيطر عليهم نزعة التمرد ورفض السلطة، وذلك نتيجة سيطرة الشباب على تكوين تلك المجموعات، فضلا عن ميلهم للمغامرة والمخاطرة.
وتقوم روابط الألتراس على اعتبار النادى الخاص بهم بمثابة دائرة الانتماء الأول قبل الانتماء الوطنى بسبب اختلال العلاقة بين الشباب والدولة، مما أدى ذلك إلى محاولة استقطاب الجماعات الدينية بعض طوائف الألتراس وكوادرهم.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن روابط الألتراس أفسدت الجو الكروى وكدرت أمن البلاد وصفوها وخرجت بلعبة كرة القدم وتشجيعها وشعبيتها الجارفة بين المصريين إلى حال أصبحت مبارياتها عبئا ثقيلا على كاهلهم ويتنفسون الصعداء من استقباله، ويخشون ما قد يحدث بعد انتهاء المباريات فى المدرجات من أعمال شغب وعنف وتخريب واعتداء بالسب بأقذع الألفاظ على قوات الشرطة وأفراد الأمن المنوط بهم تأمين حياة المواطنين.
وكذا قوات الأمن التابعة للجيش، وهو ما تشهد به الملاعب، والذى تم بثه على القنوات التليفزيونية وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، مما يمثل معه تكديرا للأمن والسلم العام وتهديدا لحياة المواطنين الآمنة، التى كلفها له الدستور مما يتوافر معه ركن الاستعجال متمثلا فى هذه الأعمال الإجرامية، التى ارتكبتها تلك المجموعات والروابط غير المقننة، والتى تنجرف معها البلاد إلى واقع أليم من خراب ودمار للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، متسترين أثناء ارتكابها بستار التشجيع للألعاب والفرق الرياضية ومحاولة النيل من هيبة الدولة.
وأشارت المحكمة إلي عدم تمتع هذا التجمع بحماية قانونية وأمنية وضوابط أخلاقية تركهم فى مهب الريح يحركه البعض من ذوى الأفكار الهدامة لاستغلاله فى أوقات معينة وليس أدل من ذلك من حدوث مذبحة بورسعيد ومذبحة الدفاع الجوى، والتى راح ضحيتها خيرة شباب مصر، وأصاب الكثير من الأسر بالحزن والأسى لفقدهم فلذات أكبادهم.