المحكمة: روابط الألتراس كدرت الأمن واستترت في تخريبها على التشجيع الرياضي

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين حيثيات حكمها بحظر روابط الالتراس على مستوى جمهورية مصر العربية بأكملها وأيضًا على مستوى جميع الفرق الرياضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبري وعضوية المستشارين وليد عبد الباقي وأحمد عزيز حيثيات، حيث قررت حظر جميع الروابط بما فيها رابطة التراس "وايت نايتس" وحظر جميع أنشطتها وأنشطة ايه روابط تنتمي إليها او تنبثق من تلك الروابط الشيطانية الأصل والتي لا أساس لها او نظام.
قالت المحكمة فى حيثياتها ولما كان الظاهر من الأوراق ان روابط الالتراس تعد أول ظاهرة شعبية فى منظمة فى مصر وهى تعتبر جماعة لديها القدرة على الحشد منذ عام 2007 وهى جماعة رياضية تمثل فئة من الشباب فضلا عن روابط الانتماء التى تربطهم بناديهم وتسيطر عليهم نزعة التمرد ورفض السلطة وذلك نتيجة سيطرة الشباب على تكوين تلك المجموعات فضلا عن ميلهم للمغامرة والمخاطرة.
وأضافت المحكمة ان روابط الالتراس تعتبر النادي الخاص بهم بمثابة دائرة الانتماء الأول قبل الانتماء الوطني بسبب اختلال العلاقة بين الشباب والدولة مما ادى ذلك الى محاولة استقطاب الجماعات الدينية بعض طوائف الالتراس وكوادرهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان تقديم بعض مشجعي الالتراس سواء أهلاوي او الوايت نايتس للمحاكمات الجنائية لاتهامهم بارتكاب أفعال إجرامية التى ذكرها المدعى سواء السب او القذف او قطع الطريق او الشروع فى القتل ويجب محاسبة المخطئ منهم وفقا لقانون العقوبات المصرى الا انه يجب على الدولة تتبنى سياسات جديدة فى تبنى استيعاب روابط الالتراس وانه يجب تفعيل دور الشباب فى المشاركة فى بناء مصر وإعادة دمجها تدريجيا فى المجتمع ومصالحتهم مع الدولة.
وذكرت الحيثيات بأنه إذا لم يتمتع هذا التجمع بحماية قانونية وأمنية وضوابط أخلاقية فقد ترك فى مهب الريح يحركه البعض من زوى الأفكار الهدامة لاستغلاله فى أوقات معينة وليس أدل من ذلك من حدوث مذبحة بورسعيد ومذبحة الدفاع الجوى والذى راح ضحيته خيرة شباب مصر وأصاب الكثير من الأسر بالحزن والأسى لفقدهم فلذات أكبادهم
وأضافت المحكمة فى حيثياتها حيث أن روابط الالتراس أفسدت الجو الكروي وكدرت أمن البلاد وصفوها وخرجت بلعبة كرة القدم وتشجيعها وشعبيتها الجارفة بين المصريين الى حال أصبحت مباريتها عبئا ثقيلا على كاهلهم وضيفا يتنافسون الصعداء من استقباله ويخشون ما قد يحدق بعد انتهاء المباريات فى المدرجات من اعمال شغب وعنف وتخريب واعتداء بالسب والقذف بأبشع الألفاظ على قوات الشرطة وأفراد الأمن المنوط بهم تأمين حياة المواطنين وكذا قوات الامن التابعة للجيش وهو ما تشهد به الملاعب والذى تم بثه على القنوات التلفزيونية وجميع وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة، مما يمثل معه تكديرا للامن والسلم العام وتهديدا لحياة المواطنين الآمنة التى كفلها له الدستور مما يتوافر معه ركن الاستعجال متمثلا فى هذه الاعمال الإجرامية التى ارتكبتها تلك المجموعات والروابط الغير مقننة والتى تنجرف معها البلاد الى واقع أليم من خراب ودمار للمنشات والممتلكات العامة والخاصة متسترين أثناء ارتكابها بستار التشجيع للالعاب والفرق الرياضية ومحاولة النيل من هيبة الدولة.
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين حيثيات حكمها بحظر روابط الالتراس على مستوى جمهورية مصر العربية بأكملها وأيضًا على مستوى جميع الفرق الرياضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبري وعضوية المستشارين وليد عبد الباقي وأحمد عزيز حيثيات، حيث قررت حظر جميع الروابط بما فيها رابطة التراس "وايت نايتس" وحظر جميع أنشطتها وأنشطة ايه روابط تنتمي إليها او تنبثق من تلك الروابط الشيطانية الأصل والتي لا أساس لها او نظام.
قالت المحكمة فى حيثياتها ولما كان الظاهر من الأوراق ان روابط الالتراس تعد أول ظاهرة شعبية فى منظمة فى مصر وهى تعتبر جماعة لديها القدرة على الحشد منذ عام 2007 وهى جماعة رياضية تمثل فئة من الشباب فضلا عن روابط الانتماء التى تربطهم بناديهم وتسيطر عليهم نزعة التمرد ورفض السلطة وذلك نتيجة سيطرة الشباب على تكوين تلك المجموعات فضلا عن ميلهم للمغامرة والمخاطرة.
وأضافت المحكمة ان روابط الالتراس تعتبر النادي الخاص بهم بمثابة دائرة الانتماء الأول قبل الانتماء الوطني بسبب اختلال العلاقة بين الشباب والدولة مما ادى ذلك الى محاولة استقطاب الجماعات الدينية بعض طوائف الالتراس وكوادرهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان تقديم بعض مشجعي الالتراس سواء أهلاوي او الوايت نايتس للمحاكمات الجنائية لاتهامهم بارتكاب أفعال إجرامية التى ذكرها المدعى سواء السب او القذف او قطع الطريق او الشروع فى القتل ويجب محاسبة المخطئ منهم وفقا لقانون العقوبات المصرى الا انه يجب على الدولة تتبنى سياسات جديدة فى تبنى استيعاب روابط الالتراس وانه يجب تفعيل دور الشباب فى المشاركة فى بناء مصر وإعادة دمجها تدريجيا فى المجتمع ومصالحتهم مع الدولة.
وذكرت الحيثيات بأنه إذا لم يتمتع هذا التجمع بحماية قانونية وأمنية وضوابط أخلاقية فقد ترك فى مهب الريح يحركه البعض من زوى الأفكار الهدامة لاستغلاله فى أوقات معينة وليس أدل من ذلك من حدوث مذبحة بورسعيد ومذبحة الدفاع الجوى والذى راح ضحيته خيرة شباب مصر وأصاب الكثير من الأسر بالحزن والأسى لفقدهم فلذات أكبادهم
وأضافت المحكمة فى حيثياتها حيث أن روابط الالتراس أفسدت الجو الكروي وكدرت أمن البلاد وصفوها وخرجت بلعبة كرة القدم وتشجيعها وشعبيتها الجارفة بين المصريين الى حال أصبحت مباريتها عبئا ثقيلا على كاهلهم وضيفا يتنافسون الصعداء من استقباله ويخشون ما قد يحدق بعد انتهاء المباريات فى المدرجات من اعمال شغب وعنف وتخريب واعتداء بالسب والقذف بأبشع الألفاظ على قوات الشرطة وأفراد الأمن المنوط بهم تأمين حياة المواطنين وكذا قوات الامن التابعة للجيش وهو ما تشهد به الملاعب والذى تم بثه على القنوات التلفزيونية وجميع وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة، مما يمثل معه تكديرا للامن والسلم العام وتهديدا لحياة المواطنين الآمنة التى كفلها له الدستور مما يتوافر معه ركن الاستعجال متمثلا فى هذه الاعمال الإجرامية التى ارتكبتها تلك المجموعات والروابط الغير مقننة والتى تنجرف معها البلاد الى واقع أليم من خراب ودمار للمنشات والممتلكات العامة والخاصة متسترين أثناء ارتكابها بستار التشجيع للالعاب والفرق الرياضية ومحاولة النيل من هيبة الدولة.