توقعات بالإبقاء على سياسة "أوبك" في اجتماع يونيو مع تعافي النفط

قال ثلاثة مندوبين في أوبك إن من المتوقع أن تبقي المنظمة على مستويات إنتاجها الحالية اثناء اجتماعها الشهر المقبل مع استمرار دول الخليج في التركيز على حصتها بالسوق وصعود أسعار الخام الذي يحد من من دعوات أعضاء آخرين بالمنظمة إلى خفض الإمدادات.
وفي حين أن من المرجح أن يشهد اجتماع الخامس من يونيو حزيران في فيينا مطالبات من بعض الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول بخفض إمدادات النفط يرى مسؤولون حتى من الدول التي تفضل خفض الإمدادات أن ذلك أمر غير مرجح.
وأدت التوترات في الشرق الأوسط وعلامات على أن تخمة المعروض ستنحسر إلى موجة صعود مفاجئة دفعت خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوياته في 2015 عند 68.23 دولار للبرميل يوم الثلاثاء صعودا من أدنى مستوياته في حوالي ست سنوات الذي سجله في يناير كانون الثاني قرب 45 دولارا.
وقال مندوب من دولة خليجية عضو في أوبك "كان من المتوقع أن تنزل أسعار برنت عن 40 دولارا (للبرميل)... لكن الأسعار وصلت إلى مستويات أفضل من توقعات الجميع ومن ثم ستواصل أوبك سياستها على الأرجح."
وتسارع هبوط أسعار النفط في العام الماضي بعدما أحجمت أوبك عن خفض سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا وآثرت حماية حصتها في السوق.
ويرى مندوبون يؤيدون الإبقاء على السياسة الحالية أن هناك علامات على أن انخفاض أسعار النفط يحفز الطلب العالمي ويكبح الامدادات من مصادر اعلى تكلفة مثل النفط الصخري الأمريكي. وإذا تم اتخاذ أي إجراء لرفع الأسعار من جديد فإنه قد يوقف هذه الاتجاهات الوليدة.
وقال مصدر في أوبك "السوق تتعافى في جانب الطلب.. تتعافى تدريجيا ولكنها تتعافى."
وأضاف قائلا "في اجتماع أوبك المقبل سيكون هناك تمديد (للسياسة) بنسبة 99 بالمئة. السوق تتوقع ذلك."
وتقول الدول الأعضاء غير الخليجية إن من الأفضل بيع نفط أقل بأسعار أعلى. لكن مندوبا من دولة أفريقية عضو بالمنظمة تريد خفض الإمدادات لا يتوقع خفضها في يونيو حزيران ما لم تغير السعودية موقفها أو تبدي روسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء في أوبك رغبتها في المشاركة في خفض الإنتاج.
وقال المندوب "أعتقد أن دولا مثل دولتي لن يكون لها تأثير كبير أمام السعودية ودول الخليج في خفض الإنتاج... المنتجون الخليجيون يهيمنون حاليا على أوبك."