إيران: لا نية لعقد اجتماع طارئ لأوبك لبحث هبوط أسعار

نقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله اليوم الثلاثاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تنوي عقد اجتماع طاريء لبحث الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وهبط سعر خام برنت صوب 92 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء متجها نحو أدنى مستوى له في 27 شهرا مع ضعف الطلب ووفرة المعروض وهو ما طغى على تأثير الدعم الذي تلقته الأسعار من ضعف الدولار.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط دول أوبك في فيينا في 27 نوفمبر لبحث مسألة تعديل المستوى المستهدف لإنتاج المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا للنصف الاول من 2015.
ونقلت شانا عن زنغنه قوله "لا نية لدينا في الوقت الحالي لعقد اجتماع طارئ لأوبك."
وأضاف الوزير أن المنظمة تستطيع تحمل هبوط أسعار النفط "حتى يقرر المنتجون الرئيسيون فيها خفض إنتاجهم."
وأثار تراجع أسعار النفط إلى أقل من المستوى المفضل لدى اوبك والبالغ 100 دولار للبرميل دعوات من بعض الدول الأعضاء لخفض الإنتاج لكن الاعضاء الخليجيين يراهنون على أن الطلب في فصل الشتاء سيدعم الأسعار وهو ما يشير إلى أن أوبك ليست على وشك إتخاذ أي خطوة جماعية.
وللوصول إلى توازن الميزانية فإن إيران من بين دول المنظمة الإثنتي عشرة التي تحتاج إلى أسعار مرتفعة للنفط وتؤيد دوما الإجراءات التي من المرجح ان تدعم الأسعار. والسعودية والدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط أكثر قدرة على تحمل هبوط للأسعار.
ويبدو أن زنغنه يقلل من أهمية قيام السعودية بخفض أسعار البيع الرسمية لنفطها الأسبوع الماضي وهو ما أثار تكهنات بين التجار بنشوب حرب لتخفيض الاسعار بين دول أوبك لحماية حصتها في السوق.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن زنغنه قوله "الإجراءات التي إتخذتها دول معينة لخفض أسعار نفطها لا يمكن وصفها بأنها حرب لتخفيض الاسعار."
ومن ناحية أخرى نقلت مهر عن مسؤول لم تسمه بشركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة قوله "ستبيع إيران النفط وفقا للأسعار في السوق العالمية ولا تنوي الدخول في حرب أسعار بدأها السعوديون."
وسيحظى اجتماع أوبك القادم في نوفمبر بمتابعة وثيقة لمعرفة ما إذا كان سيؤدي إلى خفض في الإمدادات.
وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك واصل الارتفاع بوصوله إلى 30.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 فيما يرجع الي مزيد من التعافي في إنتاج ليبيا ومستويات الإنتاج المرتفعة لدول الخليج.