أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن رفض مجلس الشعب المنتخب بيان حكومة الجنزوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها إذا كانت تحترم الشعب المصري الذي منح ثقته لبرلمانه ، مشيرا إلى أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك فعلى المجلس أن يقيل الحكومة إذا كان يحترم إرداة الشعب والبرلمان. وأشار الكتاتني - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" - إلى أن هناك لقاء ثلاثيا جمعه بالفريق سامي عنان والجنزوري منذ أكثر من شهر عندما زادت انتقادات النواب بمختلف اتجاهاتهم لأداء الحكومة بسبب فشلها في حل العديد من الأزمات. وأضاف أنه قال لرئيس الوزراء إن الإعلان الدستوري وإن كان خلا من حقِّ البرلمان في سحب الثقة إلا أن الأعراف البرلمانية بل ودستور 71 منح البرلمان رفض بيان الحكومة ، وعلى الحكومة التي يتم رفض بيانها أن تستقيل احترامًا لرغبة الشعب ، وإن لم تفعل هي ذلك فعلى المجلس العسكري أن يقوم بإقالتها استجابةً أيضًا للشعب واحترامًا لبرلمانه المنتخب. وتابع الكتاتنى قائلا: هنا رد الجنزوري بشكل واضح : "إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت" ، وهو ما رفضه الكتاتني لأنه لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه لأن الإعلان الدستوري عندما لم يمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح المجلس العسكري حق حل البرلمان أيضًا. موضحا أنه إذا صدر بالفعل حكم من المحكمة الدستورية العليا فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع حل البرلمان هو البرلمان نفسه الذي يمكن أن يناقش الحكم ويمكن أن ينفذه احتراما لأحكام القضاء وحتى لا يكون برلمان الثورة المنتخب مثل برلمانات الحزب الوطني المزورة، والتي كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط. وأشار الكتاتني إلى أن الحكومة لا تعبر عن رغبة الشعب المصري وبرلمانه ، ولعل هذا ما جعل أداءها يتسم بالفشل والسوء، حيث فشلت في المهمتين الموكلتين لها وهما عودة الأمن الذي ما زال غائبا وتحسين الوضع المعيشي الذي يزداد سوءا يومًا بعد آخر وهو الذي دفع 347 نائبا لرفض بيان الحكومة في سابقة هي الأولى في تاريخ البرلمان المصري.