الكتاتنى يكشف تفاصيل تهديدات الجنزورى بحل البرلمان.. ويؤكد: رئيس الوزراء قال لى فى حضور عنان القرار موجود فى أدراج الدستورية وممكن نخرجه فى أى وقت.. والعسكرى يجب أن يحترم الشعب ويقيل الحكومة

كشف الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، التفاصيل الكاملة لقصة تهديد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بحل البرلمان، حين صرح اليوم أن الأعراف البرلمانية تلزم الحكومة التى رفض مجلس الشعب المنتخب بيانها بأن تقدم استقالتها إن كانت تحترم الشعب المصرى الذى منح ثقته لبرلمانه.
وأوضح الكتاتنى أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك فعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير مقاليد الأمور فى البلاد الآن أن يقيل الحكومة إذا كان يحترم رغبة الشعب الذى انتخب هذا البرلمان ومنحه الصلاحيات الكاملة، لمراقبة أداء الحكومة وتعديل مسار السلطة التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عن نفيه التهديد بحل البرلمان، مردود عليه بالفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى ورئيس الأركان الذى كان موجودا أثناء الحوار الذى دار مع الجنزورى حول رفض النواب لأداء الحكومة الذى اتسم بالضعف الشديد والفشل الواضح.
وأشار الكتاتنى إلى أن هناك لقاء ثلاثيا جمعه بالفريق سامى عنان ود. الجنزورى منذ أكثر من شهر عندما زادت انتقادات النواب بمختلف اتجاهاتهم لأداء الحكومة، ومطالبتهم بحجب الثقة عنها بسبب فشلها فى حل أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار، موضحا أنه قال وقتها لرئيس الوزراء إن الإعلان الدستورى وإن كان خلا من حق البرلمان فى سحب الثقة إلا أن الأعراف البرلمانية بل ودستور 71 منح البرلمان رفض بيان الحكومة وعلى الحكومة التى يتم رفض بيانها أن تستقيل احتراما لرغبة الشعب، وإن لم تفعل هى ذلك فعلى المجلس العسكرى أن يقوم بإقالتها استجابة أيضا للشعب واحتراما لبرلمانه المنتخب، وهنا رد د. الجنزورى بشكل واضح قائلا: "إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود فى أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه فى أى وقت" وهو ما رد عليه رئيس مجلس الشعب قائلا إنه لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه، لأن الإعلان الدستورى عندما لم يمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح المجلس العسكرى حق حل البرلمان أيضا، موضحا أنه إذا صدر بالفعل حكم من المحكمة الدستورية العليا فإن الجهة الوحيدة التى تستطيع حل البرلمان هو البرلمان نفسه الذى يمكن أن يناقش الحكم، ويمكن أن ينفذه احتراما لأحكام القضاء وحتى لا يكون برلمان الثورة المنتخب مثل برلمانات الحزب الوطنى المزورة والتى كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وأشار الكتاتنى إلى أن الشعب المصرى عندما منح صوته لأعضاء هذا البرلمان فإنه كلفهم بمهتمين أساسيتين الأولى إصدار التشريعات التى تحمى الحقوق وتضمن تنفيذ الواجبات، والثانية هى مراقبة أداء الحكومة وتصحيح مسار السلطة التنفيذية، موضحا أن الوضع فى مصر جعل الحكومة لا تعبر عن رغبة الشعب المصرى وبرلمانه ولعل هذا ما جعل أداءها يتسم بالفشل والسوء والتراجع، حيث فشلت فى المهمتين الموكلتين لها وهما عودة الأمن الذى مازال غائبا وتحسين الوضع المعيشى الذى يزداد سواء يوما بعد الآخر، موضحا أن هذا الأداء هو الذى دفع 347 نائبا لرفض بيان الحكومة فى سابقة هى الأولى فى تاريخ البرلمان المصرى أن يرفض مجلس الشعب بيان الحكومة والذى لم يوافق عليه سواء 6 نواب بينما امتنع 9 عن التصويت.