النصب والاحتيال والطمع اسباب دفعت لظهور "ريان" جديد استغل حاجة البسطاء فى قرى الصعيد للاستيلاء على اموالهم بحجة كسب ارباح سريعة. ريان الصعيد احمد مصطفى والشهير " بالمستريح " استغل لهفة المواطنين وطمعهم للكسب السريع واستولى على ما يقرب من 2 مليار جنيه. على مدار السنوات الماضية ظهرت عدة قضايا توظيف اموال كان ابرزها " احمد الريان " واشرف السعد وحتى ظهر احمد المستريح الذى استولى على اموال الصعايدة. وابرز المتهمين فى قضايا توظيف الاموال هو أحمد عبد الفتاح الشهير ب "الريان" الذى ظهر فى فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات وكان نشاطه العمل في شركات توظيف الأموال وأسس خلالها أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط، حيث وضع الكثير من المصريين في ذلك الوقت أموالهم في هذه الشركة نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً. وكانت خسارة 200 مليون دولار في مضاربات الفضة في بورصة لندن من أموال المودعين السبب في الأزمة التي تعرض لها الريان بعدها ذهب مئات المودعين لاسترداد ودائعهم من الشركة. وبعدها تنبهت الحكومة إلي خطر شركات توظيف الأموال وتحركت لمواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المودعين، وبعد أن فشلت الحكومة في إقناعه برد الأموال للمودعين، وبالفعل تمت تصفية هذه الشركات بالقبض علي الريان ومحاكمته في الوقت الذي هرب فيه كثير من رجال الأعمال أصحاب شركات توظيف الأموال مثل "السعد" وكذلك "هدي عبدالمنعم" بعد صدور أحكام عليهم بالحبس. اشرف السعد أشرف السعد هو رجل أعمال مصري مقيم بلندن، كانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عاما. هو رئيس مجلس إدارة شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال في فبراير 1991، بدأت رحلته الأولى مع الهرب حين سافر الي باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة اصدار شيك بدون رصيد. في يناير 1993، عاد السعد فجأة حيث تمت احالته الي محكمة الجنايات لعدم اعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة الي 8 اتهامات اخري في نهاية ديسمبر 1993، أخلي سبيله بكفالة 50 الف جنيه وتشكيل لجنة لفحص اعماله. غير أنه سافر مرة اخري للعلاج في باريس في 4 يونيو، 1995 ولم يعد حتى الآن ومن الغريب ان مسؤولين كباراً كانوا من بين المودعين في شركات السعد لتوظيف الاموال الا انهم حصلوا علي اموالهم قبل احالته الي المحاكمة وقد صدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009. في مايو، 2004، رفع السعد دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد الحكومة المصرية قبل سقوطها عام 2011، حيث طالبها بدفع 60 مليون دولار أمريكي له كتعويض عن اجباره على بيع ما يملكه من شركات ومصانع خلال فترة توفيق أوضاعه مع الأشخاص المودعين. ريان طوخ أحمد عادل جلال الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام «ريان طوخ» حكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه وإلزامه برد المبالغ التي حصل عليها من المودعين. حصل المتهم علي مبالغ مالية من المواطنين مقابل استثمارها في تجارة الكروت ويحصلان علي أرباح شهرية منها. ووصلت نسبة هذه الأرباح 30% شهريا، وقام بوضع جميع أمواله في ثلاثة بنوك أحدهما في قويسنا بالمنوفية والاثنان الآخران بالقاهرة وعندما تعذر دفع أرباح المودعين قاموا بتقديم بلاغات ضد المتهم.. و أمرت نيابة طوخ حبس المتهم 4 أيام وتقديمه لمحاكمة عاجلة ووضع جميع أمواله تحت الحراسة ومنعه من السفر. ورغم تأكيد الدفاع أنه تم سداد 25 مليون جنيه من جملة المبالغ التي حصل عليها المتهم، ووصف ما حدث بأنه عملية تجارة مشروعة أقرتها الدولة، وتحدث في كبري الشركات، ولا تخضع لقانون توظيف الأموال.. مؤكدا أن كبري الشركات أيضا تدار بنفس الأسلوب، مما لا يعد توظيفا للأموال يستدعي تجريمه ووقفه.
