«المستريح» يطمئن ضحاياه على الفضائيات.. والأموال العامة تفشل في القبض عليه بمنزله بأرض اللواء

- النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال المستريح
- مباحث الأموال العامة تداهم شقة المستريح بأرض اللواء
«المستريح»:
- ملتزم بدفع الأموال للمواطنين ولم أنصب على أحد
- أدفع 6% أرباحا شهرية للمودعين.. ولم أجمع 2 مليار جنيه
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، في اتهامه بتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها والامتناع عن سدادها، وتوجهت قوة من الشرطة إلى منزلة لإلقاء القبض عليه ولكنها لم تتمكن من العثور عليه.
والغريب في الأمر أن "المستريح" كان يجري مكاملة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على الهواء للدفاع عن نفسه وتأكيده بأنه ليس هارياً، وذلك في ذات الوقت التي توجهت فيه الشرطة إلى منزله.
ومن ناحيته استعجلت نيابة الشئون المالية والتجارية، أجهزة الأمن لتنفيذ قرار ضبط وإحضار رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح)، وذلك بعدما تأكد للنيابة قيامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها،
كما واصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب والتي بلغ عددها 80 بلاغا، وقرروا بالتحقيقات بأنهم تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها قرابة 27 مليون جنيه.
وقال الضحايا أنهم قاموا ببيع ممتلكاتهم من أراض ومصوغات وغيرها لتوظيف الأموال لدى رجل الأعمال المتهم نظير الحصول على فوائد شهرية تجاوزت 11 % شهريا من أصول المبالغ المودعة لديه.
وقدم المبلغون المستندات الدالة على قيام رجل الأعمال المتهم، بالنصب عليهم، وفي مقدمتها أصول الشيكات المصرفية التي حررها لهم بقيمة المبالغ المودعة منهم لديه على سبيل الضمان، بغية توظيفها في استثمارات ادعى قدرته على الحصول منها على أرباح طائلة.
وأكدوا أن رجل الأعمال الشهير" بالمستريح " حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأكد المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمانة لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وبعد استماع النيابة من ضحايا المستريح امرت بسرعة ضبطه حيث هرعت قوة من مباحث الأموال العامة الى شقت المتهم ولكن لم تعثر عليه.
وكان "المستريح" أو "ريان الصعيد الجديد"، إن بداية عمله كانت مع أقاربه وأصدقائه منذ 5 سنوات، وبعدها عمل في التجارة وجميع مجالات الأعمال، مضيفا أنه قرر أن يعمل مشروعا كبيرا ويطوره مع أصدقائه وهو بناء مصنع أسمدة وبتروكيماويات؛ لكي يخدم المواطنين ويوفر فرص عمل للشباب، خاصة أن لديه خبرة جيدة في التجارة وكثير من المجالات المماثلة.
وطالب "المستريح" -خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، كل من يدعي أنه حصل على مليون جنيه منه يثبت ذلك أولا بالمستندات، لافتا إلى أنه لم يحصل على أي أموال من الأهالي قبل عرض المشروع عليهم وطرح الأسهم.
ووعد "المستريح" أنه سيقوم بجدولة المديونية وسداد أموال المواطنين في الفترة القادمة، مؤكدا أنه أرسل مندوبين للمواطنين في عدد من المحافظات للاتفاق على جدولة مستحقاتهم، قائلا: "لا صحة حول مزاعم أن عدد المودعين لدي يصل إلى 5 آلاف فرد".
وقال إنه لم يفكر في الهرب إطلاقا لأنه لم ير نفسه أخطأ، وكان يريد خدمة الدولة بإقامة المشاريع على أرضها، لافتا إلي أن هناك أهالي ليس لديها أموال عنده تقدمت ببلاغ للنائب العام ضده، برغم أنه ملتزم بدفع الأموال للمواطنين لأنه لم ينصب على أحد.
وأكد «مصطفي»، الشهير ب "المستريح" أو "ريان الصعيد الجديد"، أنه لم ينصب على أحد، موضحا أن الأهالي كانوا يعملون معه في التجارة منذ 5 سنوات وبدأ بمبالغ بسيطة، وبعدها توسعت مشروعاته.
وأضاف أنه لم يتأخر يوما على دفع الأرباح بقيمة تبدأ من 6% شهريا لكل المتعاقدين معه، مشيرا إلى أن كل ما أثير في وسائل الإعلام عن حصوله على 2 مليار جنيه من المواطنين، ليس إلا كذب ومبالغات.
وأوضح "المستريح" أنه لم يجمع مبلغ 2 مليار جنيه كما يقول البعض ولكني جمعت ما بين 150 إلي 200 مليون على فترات وليس في مرحلة واحدة، لافتا إلى أن الأرباح لم تكن ثابتة ولكنها متغيرة قابله للزيادة أو النقصان، ولديه مندوبين في معظم المحافظات.