قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التحقيق في شكوى تقدم به أحد العاملين بموقع إلكتروني ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية. قال مقدم الشكوى، إن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطا يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة وأنه قام بتصوير فيديو "خفية" داخل الجمعية وتبين أنه لأحد العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسا في الجنس الآمن . قامت الوزيرة بإحالة الشكوى على الفور لجهات التحقيق وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية حتى الإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.