قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحقيق في شكوى تقدم به أحد العاملين بموقع الكتروني ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية. قال مقدم الشكوى، أن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطا يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، وأنه قام بتصوير فيديو "خفية" داخل الجمعيه وتبين أنه لاحد العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسا في الجنس الأمن. قامت الوزيرة بإحالة الشكوى على الفور لجهات التحقيق وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ مع إتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبه تجاه الجمعيه حتى الإغلاق في حآلة ثبوت التهم الموجهة إليها.