بدء اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات.. وتناقش 4 سيناريوهات لتقسيم الدوائر

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بمقر مجلس النواب لاستكمال مناقشة المقترحات والسيناريوهات التي أعدها أعضاء اللجنة لإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع أحكام الدستورية التي قبلت الطعن بعدم دستورية دوائر الفردي فيما يقرب من 19 محافظة.
وتناقش اللجنة الآن 4 سيناريوهات لتقسيم الدوائر، من أهمها اتساع نطاق بعضها، أو زيادة عدد مجلس النواب لتفادي عدم الدستورية، كما أنها تبحث عن أقل نسبة فروقات بين الدوائر وبعضها، حيث إن اللجنة إلى الآن توصلت لنسبة فروق 25٪.
وأكد رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تسعى إلى التوصل لأقل نسبة فروق بين الدوائر، مشيرا إلى أن اللجنة تحصلت على بينات وإحصاءات بآخر تعداد للسكان والناخبين في كل دائرة.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أكد أن أغلب مقترحات القوى السياسية تتفق مع التعديلات التى تجريها اللجنة على قانون تقسيم الدوائر.
وقال هنيدي إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تلقت على مدار الأيام الماضية عددًا كبيرًا من مقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد تخطت هذه المقترحات حاجز ال120 مقترحا.
وأضاف أن اللجنة مازالت تتلقى المقترحات البريدية على عنوان وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب - بمقر مجلس النواب – 2 شارع مجلس النواب متفرع من شارع قصر العيني، أو على الفاكس رقم 0227942721، وذلك لدراسة هذه المقترحات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه القوى السياسية بمقترحاتها مخاطبة رئيس الجمهورية وليس اللجنة، وفقا لما أكده المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، بأن القوى السياسية تقدمت بمقترحاتها لرئيس الجمهورية باعتباره المشرع، لافتا إلى أن المقترحات تتخطى تعديلات قانون تقسيم الدوائية إلى فكرة إعادة النظر في النظام الانتخابي نفسه الذي نص عليه قانون مجلس النواب.
وقال سامي، في تصريحات خاصة، إن المقترحات المقدمة تتبلور في عدة خيارات بين 50٪ قوائم، 50٪ فردي، والقوائم ستسمح بتمثيل الفئات التي جاءت في الدستور، والمقترح الثاني المطروح أيضا بنظام 40% للفردى و40% للقائمة النسبية، و20% قائمة مغلقة، والتى تضمن تمثيل الأحزاب من خلال القوائم، وفقًا لما يحصل عليه كل حزب من أصوات، بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الخاصة، وكذلك ثلثان للفردي وثلث للقائمة، وذلك لتكون الأطروحات جميعها خيارات مطروحة ومحل للحوار المجتمعي.