تجتمع اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اليوم، بمقر مجلس النواب، لاستكمال مناقشة المقترحات والسيناريوهات الي أعدها أعضاء اللجنة لإجراء تعديلات، علي قانون تقسيم الدوائر، بما يتوافق مع أحكام الدستورية، التي قبلت الطعن بعدم دستورية دوائر الفردي فيما يقرب من 19 محافظة. وتناقش اللجنة 4 سيناريوهات لتقسيم الدوائر من أهمها اتساع نطاق بعضها، أو زيادة عدد مجلس النواب لتفادي عدم الدستورية، كما أنها تبحث عن أقل نسبة فروقات بين الدوائر وبعضها، وأكد رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تسعي في التوصل لأقل نسبة فروق بين الدوائر، مشيرا إلي أن اللجنة تحصلت علي بيانات وإحصاءات بأخر تعداد للسكان والناخبين في كل دائرة. ومن جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن أغلب مقترحات القوي السياسية تتفق مع التعديلات التي تجريها اللجنة علي قانون تقسيم الدوائر . وأضاف في بيان أصدره أمس أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تلقت علي مدار الأيام الماضية عددًا كبيرًا من مقترحات الأحزاب والقوي السياسية، حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، وقد تخطت هذه المقترحات حاجز ال 120 مقترحاً. وأكد أن اللجنة مازلت تتلقي المقترحات البريدية علي عنوان وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب - بمقر مجلس النواب 2 شارع مجلس النواب متفرع من شارع قصر العيني، أو علي الفاكس رقم 0227942721، وذلك لدراسة هذه المقترحات.