طالب علاء علم الدين محامى خيرت الشاطر وأحمد سبيع ببرائتهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك خلال نظر محاكمتهم برفقة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة". ودفع ببطلان إذن النيابة العامة، وبطلان كافة أذون الضبط والتفتيش وذلك لقيامها على تحريات خالفت الواقع، كما دفع بعدم انطباق قانون العقوبات على وقائع الدعوى، وذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة . وأكد الدفاع أنه وعلى فرض صحة الأوراق، فإنه يدفع بإباحة الأفعال المنسوبة للمتهمين لأنها جماعة مشهرة بقانون ، وأيضا عدم دستورية نص مادتين لمخالفتهم نصوص مواد الدستور، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك، وخلو تقرير جهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضبط أي من أجهزة البث والثريا أثناء ضبط المتهمين وانتفاء أركان جريمة إذاعة أخبار ودفع أموال. وتهكم الدفاع من التحريات التى أجريت عن المتهمين بالدعوى، مُشككًا بصحة ما جاء فى سياق رواية مجرى التحريات، وتساءل عضو الدفاع عن مدى معقولية إجراء مجرى التحريات وحده وبدون معاونة من أحد لكافة التحريات المتعلقة ب13 متهما قاطنين داخل محافظات مختلفة ومتباعدة عن بعضهم البعض، فى غضون 18 ساعة فقط، ليتابع: من الواضح أن مجرى التحريات من أهل الخطوة، نظرًا لقدرته الفائقة على التحرك بأكثر من اتجاه فى وقتٍ واحد. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.