الدفاع بمحاكمة بديع و 50 أخرين بقضية "غرفة عمليات رابعة" يطالب ببرائتهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي مرافعة المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".
وطلب الدفاع، بالبراءة لجميع المتهمين ودفع بإباحة الأفعال المجرمة ودفع بعدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات لمخالفتهما نصوص الدستور ولعدم بيان الركن المادي فيهما.
ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك في محاولة قلب دستور البلاد وجريمة الإشراف على تخريب المباني والمؤسسات العامة. ودفع بخلو تقرير الجهاز القومي للاتصالات بوجود أي من أجهزة البث أو هواتف الثريا الموجودة بالأوراق وقت الضبط في شقة أحد المتهمين رقم 42 أيمن شمس الدين. كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة في 12 سبتمبر 2013، وانتفاء أركان جريمة إمداد الجماعة بتمويل الجماعة أو الجمعيات المشهرة والمعلنة قانونا .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي مرافعة المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".
وطلب الدفاع، بالبراءة لجميع المتهمين ودفع بإباحة الأفعال المجرمة ودفع بعدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات لمخالفتهما نصوص الدستور ولعدم بيان الركن المادي فيهما.
ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك في محاولة قلب دستور البلاد وجريمة الإشراف على تخريب المباني والمؤسسات العامة. ودفع بخلو تقرير الجهاز القومي للاتصالات بوجود أي من أجهزة البث أو هواتف الثريا الموجودة بالأوراق وقت الضبط في شقة أحد المتهمين رقم 42 أيمن شمس الدين. كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة في 12 سبتمبر 2013، وانتفاء أركان جريمة إمداد الجماعة بتمويل الجماعة أو الجمعيات المشهرة والمعلنة قانونا .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.