دفاع "عمليات رابعة": عدم اختصاص المحكمة.. ووكلائي "أطهار أبرار"

واصلت محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر قضية "غرفة عمليات رابعة"، الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين 48 و49 فى القضية، ودفع ببطلان إذن القبض الصادر من النيابة لضبطهما، وعدم جدية التحريات، وبطلان استجواب النيابة للمتهمين لعدم حضور محامى معهما وهو ما يعد مخالفة لنص القانون.
ودفع المحامي، بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى لمخالفتها المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى حددت قواعد اختصاص فى محل الجريمة أو مكان الواقعة، ودفع بانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعوم وجودها معهما باستثناء ما أقره المتهمون وهي "كروت فيزا وتحقيق الشخصية وهواتف محمولة"، كما دفع بانتفاء الاشتراك بكافة صورة، المتمثلة فى عدم وجود ثمة اتفاق أو تحريض أو مساعدة بين المتهمين وبعضهم.
وأكد المحامى بعدم انطباق القيد والوصف الوارد فى مواد الاتهام المتمثلة فى المواد 44 و70 و77 من قانون الاتصالات، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الإشتراك فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، إضافة إلى انتفاء الإشتراك فى الاتفاق الجنائي المتمثل فى جريمة التخريب العمدى وانتفاء التحريض على اقتحام الكنائس والمنشآت الشرطية، وانتفاء أركان جريمة إذاعة البيانات الكاذبة، وبانتفاء حيازة المتهمين لأجهزة اتصالات لاسلكية مثل الثريا وأجهزة البث والاستقبال دون ترخيص، كما دفع أخير بانتفاء أدلة الثبوت، وبعدم وجود شاهد إثبات حقيقى.
وأكد الدفاع، أن القضية سياسية، وليست جنائية، وبها تزيف فى الحقائق، ووصف المتهمون بالأطهار الأبرار، وأنهم سيقوا إلى القفص متهمين فى قضايا عديدة منظورة أمام المحكمة.