استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعات الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 من شباب الألتراس الاهلاوي، واتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و3 مسئولين من النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الاهلي النادي المصري في الأول من فبراير 2012 . حيث التمس دفاع المتهم محمد محمد عثمان، براءة موكله، دافعا ببطلان القبض عليه، وانتفاء صلته بالواقعة، وبطلان التحريات وفسادها لأنها تحريات مكتبية لا يدعمها دليل مادى، مؤكدا أن القبض على موكله الذى يعمل موظفا جاء عقب خروجه من مستشفى آل سليمان، لإجراء كشف طبى، وقبض عليه الضابط الذى أعد التحريات بالقضية، وهو ذات الضابط المسؤل عن توزيع الخدمات فى المدرج الشرقى بالاستاد. ودفع المحامى بتناقض أقوال شاهد الإثبات، الذى ذكر أن موكله كان يرتدى سويت شيرت وبنطلون جينز، فى حين أنه كما أثبتت النيابة كان يرتدى بلوفر كحلى وجاكيت. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبيت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي '' الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.