وزير الإعلام المغربي: عام 2014 يؤكد اتجاهنا لإرساء آلية محكمة لحماية الصحفيين

أكد مصطفى الخلفي وزير الإعلام المغربي أن بلاده تتجه نحو إرساء آلية محكمة لحماية الصحافيين أثناء ممارستهم واجبهم المهني، مشيرا إلى أن المغرب لم يدرج ضمن قائمة الدول التي تعاني من انتهاكات جسيمة في حق الصحفيين ولم يتعرضوا لعقوبات سالبة للحرية، ولم تتم مصادرة الصحف الوطنية، وكلها مؤشرات تعكس الإرادة القائمة في ترسيخ حرية الصحافة في بلادنا.
وقال الخلفي في تصريحات له اليوم خلال لقاء عقد بالرباط لتقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2014 - ان الحكومة تلتزم بجملة من الإجراءات التي تتمثل في تطوير قانون الصحافة والنشر، وتعمل على إحداث آليات التنظيم الذاتي للمهنة من خلال المجلس الوطني للصحافة، والذي من المرتقب أن يشكل سلطة مرجعية تضطلع بتنظيم المهنة والنهوض بها، والعمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.
ويرتكز التقرير على أربعة محاور كبرى، حيث تطرق المحور الأول إلى المقتضيات الدستورية والإطار القانوني الضامن لحرية الصحافة، ومدى المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة.
أما المحور الثاني المتعلق بالتعددية، فيرصد أساسا مدى تنوع وسائل وقنوات نشر المعلومات، وغياب احتكار المعلمومات من فئات محدودة ومدى استقلاليتها، فيما تطرق المحور الثالث المتعلق بالاستقلالية إلى مدى ضمان استقلالية وسائل الإعلام والصحفيين عن الدولة حتى يتسنى لهم لعب دورهم الرقابي.
وتطرق المحور الرابع - المرتبط بحماية الصحفيين - إلى مؤشرات قياس مدى توفير الحماية لهم ضمانا لحرية الصحافة مع الحرص على عدم إفلات مرتكبي الاعتداءات ضدهم من العقاب، وضمان السلامة الجسدية للصحفيين والحماية القضائية لهم.
واعتبر التقرير أن سنة 2015 تعد سنة حاسمة لاستكمال الإصلاح في قطاع الاعلام والاتصال، معتبرا أن السنة الحالية مفصلية في استكمال التنظيم القانوني والتشريعي باعتبارها سنة لتعميق تعزيز حريات الصحافة والإعلام وتعزيز قطاع الاتصال بهدف تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيا وإقليميا ودوليا.