2014 عام أسود على الصحافة في ليبيا

مقتل وخطف وتعذيب عشرات الصحفيين بواسطة الميليشيات

اعلن المركز الليبي لحرية الصحافة ان عام 2014 هو العام الأسوأ على حريّة الصحافة والإعلام في ليبيا. واوضح ان طرابلس شهدت مقتل 8 صحفيين على الاقل منذ يناير الماضي. وأضاف ان مؤشّر الحريات الإعلاميّة تراجع في ليبيا خلال 2014، مقارنةً بالأعوام الماضية، في ظلّ ارتفاع نسبة الانتهاكات.
واعتبر المركز الليبي لحريّة الصحافة، وهو منظمة غير ربحيّة تُعنى بحريّة الصحافة والإعلام في تقرير له أنّ الانتهاكات تُنذر بخطورة وضع الحريات بعدما عاشت ليبيا ذروتها إثر سقوط النظام السابق في 2011. وقال ان الصحفيين في أكبر مدينتين في ليبيا يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف.
وسجل المركز 17 حالة شروع في القتل العمد أو التهديد المباشر بذلك، بينها 9 حالات في بنغازي، فيما توزعت البقية على مختلف المدن والمناطق، كما سجل 23 حالة خطف وتعذيب معظمها في بنغازي أيضاً.
وقال المركز إن العام 2014 شهد العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة، 13 منها في بنغازي و11 في طرابلس وأربع بمدينة البيضاء».
وأضاف المركز أنه سجل 50 انتهاكاً طالت مقرات وسائل إعلامية وصحفية ومكاتب لتليفزيونات ووكالات محلية ودولية. واعتبر المركز أن «الجماعات المسلحة المتعددة الأيديولوجيات هي المسئول الأول عن أغلب الانتهاكات، وهي على رأس القائمة السوداء التي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الاعلامية والصحفية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة.
وأكد أن كافة حالات القتل العمد التي تعرض لها الضحايا، لم تدفع إطلاقاً الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبّع الجُناة، ما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب، وبالتالي ازدياد في حالات القتل العمد والعنف. وشدد المركز، على إنّ هذه الإحصائيات التي تناولها التقرير مرشحة للزيادة في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي وغياب التنظيم والمعايير المهنية للوسائل الاعلامية.
ودفعت هذه الاعتداءات بالعديد من الصحف لإيقاف صدورها والإذاعات والقنوات التليفزيونية للتوقف عن البث أو الانتقال للبث من الخارج.
واوضح المركز أن «مدينة بنغازي، شرق ليبيا، سجلت النسبة الأعلى في عدد الانتهاكات التي طالت الصحفيين، وهي تعد المنطقة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين وسلامتهم في البلاد بالنظر لشدة المعارك العسكرية وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة»، في الوقت الذي أفرغت فيه مدينة درنة من معظم كوادرها الصحفية.
وأوصى المركز «النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب»، داعياً الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الى ضرورة وضع كافة الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها، إضافة إلى دسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الاعلام لضمان استقلاليته.
وناشد كافة المجموعات المسلحة والقوى السياسية الكف عن التدخل والتحريض والتضييق على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في محاولة لاستقطابهم والزج بهم في الصراعات الجارية.