2014 العام الأسوأ فى وضع الحريات الصحافية بليبيا

اعتبر مركز حقوقي ليبي معني بحرية الصحافة والإعلام، اليوم السبت، أن سنة 2014 هي الأسوأ بالنسبة لوضع الحريات الصحافية والإعلامية في هذا البلد الذي شهد مقتل 8 صحافيين منذ يناير الماضي.
قال المركز الليبي لحرية الصحافة إن "مؤشر الحريات الاعلامية تراجع خلال عام 2014 مقارنة بالأعوام الماضية في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات، الأمر الذي ينذر بخطورة وضع الحريات بعدما عاشت البلاد ذروتها إثر سقوط النظام السابق" في 2011.
أضاف أن "الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها تصدرتها مدينتا بنغازي وطرابلس تباعا"، لافتا إلى أن "الصحافيين في أكبر مدينتين في البلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم."
واعتبر المركز أن "الجماعات المسلحة المتعددة الأيديولوجيات هي المسئول الأول عن أغلب الانتهاكات، وهي على رأس القائمة السوداء التي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الاعلامية والصحافية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة".
وأوضح أن "وحدة الرصد والتوثيق في المركز رصدت 8 حالات قتل لصحافيين وعاملين بقطاع الإعلام خلال العام"، لافتا إلى أن "خمسا منها سجلت في بنغازي فيما سجلت الحالات الثلاث الأخرى في مناطق جنوب ليبيا".
وأكد أن " حالات القتل العمد كافة التي تعرض لها الضحايا، لم تدفع إطلاقا الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي ازدياد في حالات القتل العمد والعنف".
سجل المركز بحسب التقرير 17 حالة شروع في القتل العمد أو التهديد المباشر بذلك، بينها 9 حالات في بنغازي، فيما توزعت البقية على مختلف المدن والمناطق، كما سجل 23 حالة خطف وتعذيب معظمها في بنغازي ايضا.
وقال المركز إن "العام 2014 شهد العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة، 13 منها في بنغازي و11 بطرابلس وأربع بمدينة البيضاء".
وأضاف أنه "سجل 50 انتهاكا طالت مقرات وسائل إعلامية وصحافية ومكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية"، مؤكدا أن "العام 2014 هو الأسوأ على الإطلاق منذ أربع سنوات نظرا لتزايد الانتهاكات".
ولاحظ ان "هذه الإحصائيات التي تناولها التقرير مرشحة للزيادة في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي وغياب التنظيم والمعايير المهنية للوسائل الإعلامية".
وتابع المركز في تقريره ان العنف المتصاعد ضد وسائل الإعلام "دفع بالعديد من الصحف لإيقاف صدورها والإذاعات والقنوات التلفزيونية للتوقف عن البث أو الانتقال للبث من الخارج".
وأوضح ان "مدينة بنغازي بشرق ليبيا التي سجلت النسبة الأعلى في عدد الانتهاكات التي طالت الصحافيين، تعد المنطقة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين وسلامتهم في البلاد بالنظر لشدة المعارك العسكرية وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة"، في الوقت الذي "أفرغت فيه مدينة درنة من معظم كوادرها الصحافية".
وأوصى المركز "النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب"، داعيا "الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الى ضرورة وضع الضمانات الدستورية كافة اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها، إضافة إلى دسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الإعلام لضمان استقلاليته".
وناشد " المجموعات المسلحة والقوى السياسية كافة الكف عن التدخل والتحريض والتضييق على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة لاستقطابهم والزج بهم في الصراعات الجارية."
يعمل المركز الليبي لحرية الصحافة كمنظمة مستقلة غير ربحية دفاعا عن الصحافيين وحماية للحريات الإعلامية، فضلا عن توثيقه كل أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.