محاولة قتل الأمين العام ل «الدستور» تطيح ب 15 عضوا بالحزب بينهم مؤسسون

أكدت مصادر داخل حزب الدستور أنه في محاولة لحل الأزمة التي اندلعت داخل الحزب الجمعة الماضية، تم التصويت داخل الهيئة العليا على عدد من القرارات كان قد طرحها الأمين العام للحزب "تامر جمعة" والذي تعرض لاعتداء من عبد الله هشام محمود السعيد أحد أعضاء الحزب بواسطة "سكين".
ومن بين تلك القرارات اسقاط عضوية عبد الله هشام محمود السعيد لما قام به من اعتداء على الامين العام ومحاولة قتله بالسلاح الابيض، حيث تمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية تزيد على الثلثين، وهو ما يتماشى مع نص المادة 19 بند 4 من لائحة النظام الاساسي التى تنص على " يكون اسقاط العضوية من الهيئة العليا بأغلبية الثلثين ولا يتم تنفيذ اسقاط العضوية الا بعد استنفاذ كل طرق الطعن بخصوص قرار اسقاط العضوية.
أما القرار الثاني فهو وبأغلبية تزيد على الثلثين اسقاط عضوية عدد من الاعضاء ، وذلك بناء على ما صدر فى اجتماع الهيئة العليا من بعض اعضاء الحزب من اقتحام اجتماع الهيئة العليا بالقوة ومحاولة الاعتداء على الامين العام والتحريض والحشد لذلك، وهم هيثم محمد محمد خالد ، ابراهيم جاد محمد احمد ، عمرو صلاح ابراهيم شلبى ، اسلام على الحلو ، محمد مصطفى عشماوى ، احمد كمال عبد المنعم السيد، اسامة كمال عبد المنعم السيد، ربيع صابر خميس صابر ، هشام على على حسن علام ، طارق محمد احمد، مهاب احمد محمد احمد ، وليد صلاح الدين احمد العمارى ،محمد مجدى ، واحمد صالح، وجدير بالذكر أن من بين هؤلاء الأعضاء مؤسسون للحزب.
أما القرار الثالث والذي اتخذ أيضا بأغلبية " 26عضوا من اصل 47 عضوا لهم حق التصويت، فيتعلق بغلق جروب الملتقى وتسليمه الى أمانة الإعلام ، وحظر النشر على الجروب الرسمي الا للقرارات والبيانات الحزبية فقط.
وأكدت المصادر أن هناك ردود أفعال رافضة من جانب عدد من الاعضاء لتلك القرارات ، مشككين في شرعية الهيئة العليا التي اتخذت تلك القرارات.
وأكد المعارضون لقرارات الفصل، أن محاولة قتل الامين العام وقعت من قبل عضو واحد فقط ولم تكن بقية الاسماء التي تم فصلها مشاركة في الواقعة.
بينما يطالب عدد من الأعضاء حاليا بفتح تحقيق موسع في أحداث الجمعه الماضي من خلال لجنة محايدة، والعمل علي انجاح قرار الدكتورة هالة شكر الله الخاص بالدعوة لجمعية عمومية.