العريان يطالب "ضمير وعقل" المحكمة الدستورية بإعادة النظر في إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية

طالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، المحكمة الدستورية بإعادة النظر في ملاحظتها حول إسقاط العضوية لمن يغير انتماءه الحزبي، وذلك خلال جلسة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب، وقال "نريد أن تستقر الحياة الحزبية.. ونخاطب ضمير وعقل قضاة المحكمة الدستورية لتعديل هذا البند من المادة".
كانت الجلسة قد شهدت جدلا واسعا حول إسقاط عضوية كل من يغير انتماءه الحزبي أو صفته شريطة أن تتم بتصويت ثلثي أعضاء المجلس لإسقاط العضوية.
وأكد الدكتور محمد محي، النائب عن حزب غد الثورة، أن النص الدستوري أكد أن إسقاط العضوية لابد أن يكون بأغلبية الثلثين.
وقال المستشار عمر الشريف إنه يحق للمحكمة الدستورية إبداء ملاحظاتها على أي مادة تتعلق بنص دستورى، ووافق المجلس على المادة الثانية التي تنص على أن يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل، سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وقال الدكتور أحمد فهمى إن عددا من النواب قدم تعديلا على هذه المادة، وطالبهم بسحبها نظرا لأن هذه المادة جاءت متوافقة تماما مع الدستور.