نواب "الشورى" يتحفظون على ملاحظات الدستورية بشأن قانون الانتخابات

أبدى عدد من نواب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، تحفظهم على بعض الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات فى جلسة الخميس فيما رأى نواب حزب النور تأييدهم لملاحظات المحكمة الدستورية، مؤكدين أنهم بصدد الانتهاء من مراجعة باقى الملاحظات وإرسال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقال الدكتور خالد ناجى عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن جلسة الخميس ناقشت الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا فى تقريرها معلنا تحفظه وباقى أعضاء الشورى من حزب الحرية والعدالة على تلك الملاحظات.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالشورى، أن الملاحظات ال11 التى أرسلتها المحكمة الدستورية تمت مناقشتها جميعا مع التحفظ على أغلبها مثل المادة المتعلقة بتغيير المرشح لانتمائه الحزبى وإسقاط عضويته وكذلك المادة المتعلقة بتغيير صفة المرشح من عامل أو فلاح إلى غير ذلك.
ولفت إلى أنه يوجد قرار لوزير الدفاع باستثناء من لم يؤدى الخدمة العسكرية من الترشح، معتبرًا أن حكم المحكمة يعتبر حرمانًا حقيقيًا من ممارسة الحياة السياسية للذين تضرروا من قمع النظام السابق وتم اعتقالهم دون أى اتهام، ما يؤثر بشكل سلبى على الحياة السياسية، متسائلا عن سبب عدم انطباق ذلك الحكم على ضباط الشرطة؟.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن القانون سيرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأكد صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو مجلس الشورى، أن جميع أعضاء حزب النور من البداية يؤيدون ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وكانوا منذ البداية ينادون بها، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة وافق على الدستور لأنه يصب فى مصلحته.
وأكد عبد المعبود، أن جميع ملاحظات المحكمة الدستورية تمت مراجعتها وتصحيح ما كان بالقانون من عوار دستورى وخاصة فيما يتعلق بإسقاط عضوية المرشح الذى يغير انتماءه الحزبى بعد نجاحه أو تغيير صفة المرشح، مشيرًا إلى أنه طالب بالإبقاء على نص المادة كما هى قبل إرساله إلى المحكمة الدستورى العليا ولكن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين رفضت هذا ووافقت على ما اتفقت عليه بينها وبين أعضائها.