«إسقاط العضوية» بمجلس النواب بأغلبية الثلثين تثير خلافا في «الشورى»

بدأ مجلس الشورى، الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب.
وشهدت الجلسة خلافا حول إسقاط عضوية النائب إذا قام بتغيير صفته أو انتمائه الحزبي بأغلبية ثلثي الأعضاء, عندما اقترح المستشار عمر الشريف، مستشار وزير العدل لقطاع التشريع وممثل الحكومة، أن يصدر قرارا بإسقاط عضوية أي عضو دون الانتظار لأغلبية ثلثي الأعضاء بالمجلس في حال غير أي عضو صفته سواء كان صفته عامل أو فلاح أو إذا غير انتمائه الحزبي.
وطالب النائب رمضان بطيخ، أن يُترك الأمر للائحة الداخلية للمجلس بإسقاط العضوية مباشرة ويبلغ بها رئيس المجلس أعضاء المجلس، موضحا أنه لا يجب الانتظار لحين موافقة أغلبية ثلثي المجلس على الإسقاط لأنه مخالف للدستور.
و قال النائب طاهر عبد المحسن إن المادة 111 من الدستور تجمع بين فقد العضو الثقة والاعتبار وبين شروط إسقاط العضوية، موضحا أنه يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية أياً كان سببه من المجلس الذي ينتمي إليه العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما نص عليه الدستور، مقترحا أن تكون الصيغة: «وتسقط العضوية إذا غير النائب صفته سواء كان عامل أو فلاح ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلثين».
وطالب الدكتور عصام العريان بإعادة النظر من جانب المحكمة الدستورية العليا في إسقاط العضوية عن أي نائب، موضحا أنه لن يحصل حزبان على ثلثي المجلس لكي يتم إسقاط العضوية عن العضو.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك تقرير ويعرض على المجلس لا تسقط عضوية مباشرة، فنحن نريد إرساء الحياة الحزبية على اسس سليمة، ولذلك نخاطب ضمير وعقل وفهم قضاة المحكمة الدستورية، وأن يقولوا أن النص الوارد في القانون غير دستوري».