انفجار حقيقى يكاد يعصف بحزب النور من داخله ويصل به إلى مرحلة التجميد، خصوصا بعد أن تفاقمت الأزمة الداخلية للحزب بشكل واسع، وحدوث الصدع داخل الهيئة العليا لحزب النور، وانقسامها على نفسها. «الدستور الأصلي» وصلت إلى حقيقة ما حدث يوم الأربعاء الماضى، حيث عقدت الهيئة العليا للحزب اجتماعين؛ الأول برئاسة عبد الغفور، وانتهى بإصدار حزمة من القرارات المفاجئة، فى مقدمتها إعفاء نادر بكار من منصبه كمتحدث باسم الحزب، وتأجيل الانتخابات الداخلية، وفصل جميع أعضاء شؤون العضوية المكلفين بالإشراف على الانتخابات الداخلية.
مصادر ل«الدستور الأصلي» كشفت عن أن جبهة أشرف ثابت قد وصلها علم بعزم عبد الغفور اتخاذ تلك القرارات فغاب عن الاجتماع عدد من أعضاء الهيئة العليا، وعقدوا اجتماعا خلص إلى قرار واحد، وهو سحب الثقة من الدكتور عماد الدين عبد الغفور.
جبهة عبد الغفور عقدت مؤتمرا أول من أمس، فى مقر الحزب بالمعادى بحضور قيادات من المستقيلين، فى مقدمتهم الدكتور هشام أبو النصر وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، أكد خلاله عماد الدين عبد الغفور أنه لا يحق للهيئة العليا أن تجتمع وتتخذ قرارا بسحب الثقة منه، خصوصا أن عددهم لم يصل إلى الثلثين، وهو أمر لا يجوز من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن منصب رئيس الحزب لا يشغله وإنما كل ما يشغله هو لم شمل الحزب واحترام الأغلبية من أعضاء الهيئة العليا المعينة.
عبد الغفور رد على قرار جبهة المهندس أشرف ثابت بسحب الثقة منه ببيتين من الشعر. وحول إعفاء بكار من منصبه يقول عبد الغفور «قمنا بإصدار هذا القرار بشكل مؤقت واقتصار المهمة على الدكتور يسرى حماد ومحمد نور للتغلب على حالة الفوضى». وأضاف، أن السيد مصطفى ما زال عضوا فى الهيئة العليا وقرار تعيينه رئيسا مؤقتا للحزب غير صحيح. واتهم لجنة شؤون العضوية بالحزب بالإفساد وممارسة الظلم على أبناء الحزب فى مسألة التحضير لإجراء الانتخابات الداخلية، مشيرا إلى حصوله على آلاف الشكاوى من أعضاء الحزب فى المحافظات المختلفة يرفضون تعيين هذه اللجان. وأكد أن الحزب يدرس اتخاذ إجراء بشأن الأنباء التى تم تداولها بشأن إجراء عدد من قيادات الحزب، وفى مقدمتهم المهندس أشرف ثابت بسبب اللقاء مع أحمد شفيق المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية. وأضاف: «لم نجتمع حتى الآن لنبحث هذا الأمر ونعتبر الحديث عنه سابقا لأوانه». ومن ناحية أخرى أصدرت جبهة المهندس أشرف ثابت بيانا بتوقيع السيد مصطفى بصفته رئيس الحزب، قال إنه وفقا لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب تم تعيين السيد مصطفى خليفة رئيسا للحزب حتى انعقاد الجمعية العمومية للحزب.
محمد المسلاوى المستشار القانونى لحزب النور قال إن المادة 136 من المادة الداخلية تنص على زوال عضوية الهيئة العليا جميعهم بمن فيهم رئيس الحزب، موضحا أن الهيئة العليا قدمت طلبا سابقا لمد مدة الهيئة العليا ورئيس الحزب حتى شهر سبتمبر، ثم تقدم بطلب آخر لمد المدة مرة أخرى بعدما قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، مشددا على أن المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب التى تستند إليها جبهة أشرف ثابت تعتبر غير منضبطة، لأنها اشترطت وجود مجلس الشعب والشورى وأن حكم الدستورية يكون بأثر، مشيرا إلى أنه لا يجوز عزل رئيس الحزب إلا بموافقة ثلثى الجمعية العمومية، وليس أعضاء الهيئة العليا، وأن تصرف جبهة ثابت منعدم قانونا وناتج عن ضعفهم. وأشار إلى أن قرار سحب الثقة من عبد الغفور سيعرض على لجنة شؤون الأحزاب ويتم الطعن على القرار أمام مجلس الدولة. متابعا بكل ثقة ويقين أن القضية ستكون لصالحنا بنسبة 100%.
محمد نور المتحدث الإعلامى لحزب النور قال ل«الدستور الاصلي» إن ما قام به بعض أعضاء الهيئة العليا نوع من الالتفاف حول الحق، مشيرا إلى أن القرار لا يجب أن يكون بشكل منفرد دون الرجوع إلى رئيس الحزب الفعلى.
وحول موقف المرجعيات الشرعية من هذه الأزمة يعلق نور قائلا «إن معظم أعضاء مجلس أمناء الدعوة السلفية يؤيدون عبد الغفور، كما أن الشيخ سعيد عبد العظيم أيد بشكل كامل فى اتصال شخصى جمعه بى موقف عبد الغفور».
وحول رد فعله من قرار سحب الثقة من رئيس الحزب كشف عن أن عددا قليلا من أعضاء الهيئة العليا تغيبوا عن الاجتماع الأساسى، الذى دعا إليه رئيس الحزب، وانفردوا مع أنفسهم ليصدروا هذا القرار المرفوض. وأضاف «هم قالوا إن عددهم كان 13 عضوا لكنى وجدت (جرافت الاجتماع)، وكان من حضر منهم 7 قيادات من أصل 9 ولا أعلم لماذا قاموا بتغيير الرقم فى تصريحاتهم لوسائل الإعلام».
وحول ما يتردد من أن الإخوان اخترقوا الحزب وتسببوا فى إشعال الأزمة، يقول نور «يجب أن لا نحمل الآخرين أخطاءنا وأن نعترف بوجود أزمة حقيقية، فمن السهل جدا أن نقول إن الإخوان هم من تسببوا فى إحداث فتنة داخل الحزب، لكن فى النهاية نحن لسنا أطفالا صغارا يلعب بنا الآخرون».