استهل خالد بدوي المحامى فى بداية مرافعته عن المتهمين محمد بديع مرشد الاخوان، وحسام أبو بكر محافظ القليوبية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أثناء نظر محاكمتهما و49 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"، بتقديم تعازيه لمصر فى شهداء سيناء الذين استشهدوا منذ أيام. ودفع بعدم جواز نظر الدعوى فيما تضمنته من اتهام قائم لسابقة الفصل فيها فى القضيتين الخاصة بالبحر الأعظم، ومسجد الاستقامة، والتى أصدرت المحكمة حكمها فيها وطلب وقف الدعوى لحين صدور الحكم فى الجناية المعروفة اعلاميا ب"احداث مكتب الارشاد". كما دفع بعدم جدية التحريات وتلفيقها وتناقض أقوال مجريها، وبطلان اذن النيابة العامة لعدم الحيدة وانحيازها لجهة الادارة وتكوينها رأيا مسبقا تجاه المتهمين، وبطلان اجراءات المحاكمة لانعدام صلة المتهمين بالمحكمة ودفاعهم. كما دفع بعدم دستورية مواد الاتهام لمخالفتها نصوص المواد من دستور مصر 2014، وأخيرا الدفع بانتفتاء كافة أركان التهم المنسوبة الى المتهمين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.