الحكومة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب موظفيها بعد احتجاز إسرائيل لأموالها

قالت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد إنها نجحت في توفير جزء من رواتب موظفيها ستدفعه لهم خلال الاسبوع الحالي بعد أكثر من اسبوعين من التأخير.
وأضافت الحكومة في بيان إنها "ستقوم بصرف 60 في المئة من الراتب خلال الاسبوع الحالي وذلك بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها كاجراء من اجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا."
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن توفير رواتب لما يقارب من 160 ألفا من موظفيها في القطاعين المدني والعسكري بعد تجميد اسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة على المواد التي تدخل من خلالها والتي تقدر بما يقارب 130 مليون دولار شهريا.
وقررت إسرائيل تجميد تحويل هذه العائدات التي تتقاضى عمولة بنسبة ثلاثة في المئة مقابل جمعها إلى السلطة الفلسطينية ردا على توقيع الفلسطينيين على الإنضمام إلى عدد من المنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن "تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتيه مشددة على ان الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة القادمة."
وقالت الحكومة في بيانها "إن حملة الإبتزاز الاسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا الى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا العزل."
وسبق للحكومة الاسرائيلية أن احتجزت أموال الضرائب الفلسطينية لفترات متفاوتة ردا على اجراءات فلسطينية منها التوجه إلى الأمم المتحدة في عام 2012 إلا أنها وعادت وأفرجت عن هذه الأموال التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.