طالبت وزارة المالية، الجهات الخاضعة للموازنة العامة، بضرورة الالتزام بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة لضمان استمرار تأديتها للخدمات علي مدار العام وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعية وما هو محدد بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة للوزارة. وأضافت الوزارة عبر منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2015 /2016، فيما يتعلق ببنود وتعليمات الإنفاق علي الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات، أن يشمل ترشيد الإنفاق بند الأدوات الكتابية والمطبوعات بضرورة مراعاة الإنفاق في حدود حاجة العمل والعمل علي ترشيد استهلاك تلك الأدوات. وفيما يتعلق ببند المياه والإنارة علي ذلك الباب، اعلنت الوزارة عن اعتزامها القيام بإجراءات حاسمة لترشيد استهلاك تلك المرافق، نظراً لزيادة مستحقات شركات المياه والكهرباء، في ظل توجهات " المالية" بترشيد الانفاق العام، علي أن تعكس اعتمادات الموازنة ذلك التوجه من خلال موافاة قطاع الموازنة بالوزارة، بالإجراءات المتخذة لتفعيل ذلك الاتجاه من خلال استبدال وسائل الإنارة العادية باللمبات الموفرة للطاقة، علي أن يتم بيان أسس ومبررات تقدير كل اعتماد وتحديد تكلفة خدمته أو شراء سلعة في ذلك الخصوص والعائد المتوقع منها وفقاً لأسس ودراسات اقتصادية ومالية متكاملة. واعتبرت الوزارة أن عملية الاهتمام ببند الصيانة يعد من ضمن مبادئ المحافظة علي الطاقات واستمرار التشغيل بدون اختناقات أو اعطال، مطالبة الجهات المذكورة بالالتزام بوضع برنامج خاص بالصيانة للأصول لحمايتها واستمراريتها وزيادة الانتاج والإلتزام بما جاء بقرار رئاسة الوزراء برقم 25 الصادر في 2007 والذي تضمن تخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات لذلك البند وعدم السماح بالتحويل من مخصصات ذلك البند لبنود أخري، وتضمين عقد الشراء ل"الصيانة"، مع إعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة اصول الدولة والتشجيع علي التعاقد مع شركات متخصصة في ذلك المجال والاستفادة من تجارب الوزارات في اتباع ذلك الأسلوب، وكذا التأكيد علي تفعيل البند المذكور بالجهات الإدارية لترشيد الانفاق.
