«المالية»: خفض معدلات البطالة ل12% العام المالي المقبل

أكد منشور الموازنة استهداف خفض معدلات البطالة، بحيث لا تزيد عن 11.5% إلى 12% خلال عام «2015/2016».
وطالب المنشور بربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية، إلى جانب حظر التكليف بتعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية.
كما طالب بمراعاة حظر إجراء أية تعاقدات جديدة، إلى جانب عدم إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى أي مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها في الجهات بالسنة المالية الحالية .
وأوضح المنشور عدم زيادة المدرج للمزايا العينية بأنواعها من «ترشيد للانفاق مع الحفاظ على الحتمي منها فقط، وتطبيق مبدأ ربط الأجربالإنتاج، وعدم إدراج اية مبالغ تمول من الخزانة العامة لصرف مكافاة نهاية الخدمة».
وطالب الوحدات المختلفة بأن تراعي لدى تقدير اعتمادات الوظائف المؤقتة بأنواعه، إعادة النظر في الاعتمادات لهذا الشأن، وقصره على مواجهة الاحتياجات المتعاقد معهم فعلا، إلى جانب عدم تعديل بند اعتمادات المكافأت عما هو مدرج في الموازنة الحالية، إلا في حدود الحتميات والتغييرات في أعداد العاملين وحالتهم الوظيفية.
وشدد المنشور على ضرورة الالتزام بمعدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة من سيارات الجهات الحكومية على مدار العام، والأدوات الكتابية والمطبوعات، والتليفونات، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد المياه والإنارة، والحد من السفر للخارج للأفراد والوفود، واقتصار ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط في حدود أقل عدد ممكن.
كما نص المنشور على «حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية، واستنفاد المخزون السلعى والراكد قبل شراء مستلزمات جديدة، والإلتزام بالفوائد على القروض المحلية والخارجية، ضمانا للالتزام بها في مواعيد إستحقاقها، والاعتمادات المدرجة للدعم والمنح والمزيا الاجتماعية وقصرها على الحتميات».
وأشار إلى ضرورة التزام كافة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والشركة المصرية للاتصالات بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى الخزانة العامة، وفقا للمواعيد المحددة، مع قيام هذه الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار