منشور إعداد الموازنة جاهز.. وبنودها لم تحدد بعد!

خلافات الحكومة والبرلمان تعطل تقديم قانون الموازنة للبرلمان
حظر التقنيات الجديدة إلا بموافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم
د.رمضان صديق: المالية تستطيع تقديمها للمجلس العسكري
د.غريب عبداللطيف: سيناريو العام الماضي يتكرر
بدأت وزارة المالية تطبيق منشورها الجديد لإعداد الموازنة العامة للدولة 2012- 2013، وقد تضمن المنشور اتجاهات جديدة للموازنة في العام المالي المقبل يتماشي مع تطلعات ثورة 25 يناير، ويلاحظ أن المنشور عاد في صياغته الي ماكان عليه قبل 2005، حيث أوضح أن هناك ركائز يعتمد عليها الاعداد للموازنة الجديدة يجب أن تلتزم بها جميع الأجهزة الإدارية التابعة للحكومة، وهذه الركائز هي إعادة بناء جسور الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين ويحقق ذلك الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمصارحة والشفافية في جميع الأمور المالية والاقتصادية التي تمس جميع المواطنين، باعتبارهم الهدف الرئيسي والأساسي من إعداد وتنفيذ جميع خطط الدولة للتنمية، كذلك زيادة فرص التشغيل، وتعميق مبادئ الحرية والديمقراطية وقيم المواطنة لدولة يحكمها القانون وأخيرا محاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقاتهم، اما الركيزة الثانية فهي زيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو بما يؤدي الي ضمان حياة كريمة للمواطنين، ويتم ذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطها بالأجر، وتشجيع الاستثمار وتهيئة الأدوات اللازمة للتنمية وكذلك تحقيق التوازن المالي طويل الأجل سواء في الداخل أو الخارج ويجب أن نشير الي اللغة والكلمات التي استخدمها المنشور، وهي لغة جديدة لم تكن موجودة من قبل وعلي سبيل المثال، محاربة الفساد وملاحقته الشفافية المواطنة مبادئ الحرية والديمقراطية، وغيرها كثير.
ورغم أن المنشور كان واضحا بشأن بنود الموازنة الجديدة الا أنه وللان ام تعلن الحكومة بنود هذه الموازنة، رغم أنه لم يتبقي علي انتهاء السنة المالية إلا أقل من شهرين فقط، وكان من المفترض أن تقوم الحكومة في بداية مارس وطبقا للدستور المعطل بالإعلان الدستوري أن تقوم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2012/2013 للبرلمان.
لكن ذلك لم يحدث حتي الآن، وما زاد الامر سوءا الخلاف الحاد الواقع بين الحكومة والبرلمان، وبالتحديد أعضاء الحرية والعدالة في المجلس...وهو ما يؤدي إلي غموض التعامل بين الطرفين سواء بشأن الموازنة أو أي قانون أخر في ظل عدم استقالة الحكومة.
حدد المنشور عدة محاور الزم الجهات المختلفة ان تراعيها عند اعداد موازناتها وهي أن الموازنة اعدادا وتنفيذا ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين وان الشفافية والإفصاح هو ماينبغي أن تتسم به الموازنة العامة ومن حق الجميع أن يعرف ماتحتويه الموازنة من برامج وأهداف لازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، ذلك أنه لم يعد من المناسب ان يتم حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بعيدا عن حساب الخزانة الموحد والسؤال هل يقصد بذلك أموال الصناديق الخاصة؟!
المحور الثالث
أما المحور الثالث فيؤكد أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته، وانما هو الأساس في تحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة هي مايتعين ان نركز عليها، وأن نحرص علي تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا، هنا يجب أن نلاحظ ان وزارة المالية عادت مرة أخري الي مبدأ فاعلية النفقة المحاسبة علي الأداء من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء.أما باقي المحاور التي يجب أن يضعها الجهاز الإداري للدولة في الاعتبار فهي التزام المنهج الجديد للموازنة والذي يعتمد علي التواصل المستمر بين هذه الجهات لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، وذلك عن طريق استكمال الميكنة الشاملة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يؤثر ايجابيا في القدرة والسرعة في اتخاذ القرار، وتأكيد مبدأ المشاركة المجتمعية، وضرورة التنسيق والتوازن بين السياسة النقدية والمالية.المهم أن الجهاز الإداري للدولة مطالب بأن ينتهي من إعداد موازناته وتقديمها الي وزارة المالية تمهيدا لأن تعد الوزارة الموازنة العامة للدولة لعام 2012- 2013 والتي تؤكد أن أهم أهدافها الاستراتيجية هي مراعاة البعد الاجتماعي، وتوجيه الإنفاق العام الي غايته واستخداماته وتنمية الموارد العامة للدولة. يجب أن نشير الي ما أسماه المنشور بالضرورة القصوي التي يتعين علي الجهات الالتزام بها وهو ان يتم اضافة جميع الموارد الخاصة بالجهة لحسابها المفتوح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وكذلك بالخصم علي ذات الحساب بجميع استخداماتها ونقل أرصدة جميع حسابات الجهات المفتوحة ببنوك خارج البنك المركزي الي حساباها المفتوحة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
كما قررت وزارة المالية في المنشور حظرالتكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم لذلك من المالية، فضلا عن تطبيق ربط الأجر بالإنتاج، بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكآفأت علي أصحاب الأداء المتميز الذي يحقق تطوير فعلي في الخدمات وزيادة الإنتاج، ويوفر في اعتمادات الإنفاق العام ويعظم من الموارد العامة للدولة، وذلك اعتبارا من موازنة العام المالي 2012/2013.
وأكدت المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2012/2013 ضرورة ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية.وشددت علي ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب التحويلي، والتركيز عليها، وتعظيم دورها ضمانا لتوفير العمالة المتخصصة اللازمة لأداء العمل، وزيادة الإنتاج، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة.وطالبت المالية الجهات الداخلة في الموازنة بمراعاة حساب التكاليف المترتبة علي رفع نسبة حوافز العاملين إلي 200% من المرتب الأساسي، ومراعاة التكاليف المترتبة علي تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية مع ضرورة مراعاة ترشيد الانفاق العام دون الإخلال بمستوي الأداء ومتطلبات العمل، والابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري أو الانفاق علي أغراض لاترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها والاهتمام بالصيانة، والالتزام بإعداد برامج ومتابعة الأداء لعناصر الانفاق المختلفة المتعلقة بالباب الثاني من مصروفات الموازنة شراء السلع والخدمات، والالتزام بأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته.وطالبت الوزارة من خلال المنشور الجهات الداخلة في الموازنة بإدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية، ضمانا للالتزام بأداء هذه الفوائد في مواعيد استحقاقها، وهو ما يتطلب من الجهات المختلفة موافاة المالية ببيانات واضحة محدد بها مواعيد سداد الفوائد وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصري وسعر الصرف، فيما ستعتبر جهات الموازنة مسئولة في حالة عدم التزامها بإدراج الفوائد أوعدم تقديم البيانات عنها أو تقديم بيانات مخالفة للواقع، فضلا عن أن المالية ستعتبر غير مسئولة في حالة تعذر تدبير الاعتمادات.
كما أقرت المالية في وثيقة إعداد موازنة العام المالي القادم مجموعة من القواعد بشأن تقديرات موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي علي الجهات الداخلة في الموازنة الالتزام بها ومنها مراعاة التصنيف الاقتصادي للموازنة حسبما تحددت بالقانون رقم 78 لسنة ،2005 بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
وأكدت المالية في منشورها، أن الموازنة الجديدة ستركز علي تحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة وهي "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" وهو ما يتطلب حسب المنشور إعادة بناء الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين، من خلال الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إعادة الثقة
وأضاف المنشور أن تحقيق الثقة المطلوبة يتطلب أيضا الشفافية في الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جميع المواطنين، وهو ما يعني أنه لم يعد من المناسب حجب أية موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنائ عن حساب الخزانة الموحد، بالإضافة إلي زيادة فرص التشغيل، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية والدينية، ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين قانونا.وترتكز الخطة المالية الجديدة علي زيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطه بالأجر، وتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم له، وزيادة التصدير، وتحقيق التوازن المالي طويل الأجل سواء في الداخل أو الخارج.
وأكدت الوزارة أن أهداف الموازنة يتم من خلالها رسم إطار مالي وفكري للاقتصاد المصري، لضمان نجاح السياسة المالية لخدمة الاقتصاد القومي ، معربة في منشورها عن مخاوفها من الغياب الأمني وتراجع مؤشرات الوضع الاقتصادي، وتوقف العمل في ظل تزايد المظاهرات الفئوية والطائفية والنقابية في نفس الوقت، بالإضافة إلي التوتر السائد في بعض دول الجوار، وما يصاحب ذلك من تهديدات خارجية، وهو ما يتطلب أن تعمل السياسة المالية في المرحلة الراهنة بكامل طاقتها لمواجهة هذه التحديات والقضاء عليها.
وأكد المنشور أن المنهج الجديد في إعداد الموازنة العامة للدولة لابد أن يعتمد علي التواصل بين الجهات المختلفة وبين وزارة المالية، لافتا إلي أن الأمر يتطلب توجها عاماًنحو الأخذ بنظم المعلومات الحديثة والميكنة، وذلك في مجال إعداد الموازنة وتنفيذها ومتابعتها من خلال ربط جميع الوحدات الحسابية بالجمهورية بوزارة المالية، وهو ما تسعي الوزارة لاستكماله حاليا، لتسهيل القدرة علي اتخاذ القرار.مؤكدة علي أن الموازنة العامة للدولة هي أحد أهم أدوات السياسة المالية، والتي لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية، وتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة، والسيطرة علي الدين العام، والحد من التضخم، العمل علي تدعيم نظام اللامركزية من خلال بدء إعداد الموازنة من الوحدات المحلية ثم المحافظة انتهاء بالموازنة العامة.وطالبت الوزارة من جميع جهات الموازنة بأن ترسل لها مقترحاتها لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد العامة سواء علي مستوي الجهة أو المستوي القومي، والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذا.
وشدد المنشور علي استمرار خدمات الدعم السلعي والتعليم والصحة والنقل وغيرها، باعتبارها جزءاً من الدخول الحقيقية للمواطنين وإن كانت غير مباشرة، مشيرا إلي أن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها لمستحقيها يمثل هدفًا استراتيجيا حرصا علي المال العام، مع زيادة الدعم لمن تقل دخولهم، مقابل تخفيض الدعم عن ذوي الدخول المرتفعة.
وأوضح المنشور أن الوزارة تسعي لإعادة تقدير الموارد العامة خاصة فيما يتعلق بالمجتمع الضريبي، بحيث يتم تحقيق التوازن بين الدخول المحققة والمقدرة التكليفية للمجتمع، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضمان تحقيق العدالة بين المواطنين.
وطالبت المالية جميع جهات الموازنة بتقديم مقترحاتها لزيادة موارد الدولة، وعما إذا كان يمكن تحويل وحدات الدولة إلي وحدات قادرة علي تغطية أو تمويل نفقاتها حتي وإن تم هذا بشكل تدريجي، علي أن يتم وضع آلية لربط الخدمات بتوفير عائد مناسب في إطار من العدالة ودون المساس بمحدودي الدخل.وفيما يتعلق بالاستثمار.
وفي تعليقه يؤكد الدكتور رمضان صديق "وكيل كلية الحقوق-حلوان" أنه لا مشكلة بشأن الموازنة العامة للدولة خاصة وأن الدستور الذي يجبر الحكومة أن تقدم مشروع الموازنة للبرلمان قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر معطل,وهو ما يجعل الحكومة غير ملتزمة بوقت محدد إلا أنها يجب أن تعطي البرلمان الوقت الكافي لمناقشة بنود هذه الموازنة قبل إقرارها.. وهذا يؤكد أن الحكومة يجب أن تبادر بعرض مشروع الموازنة الان خاصة وأنه لم يعد أمامها في السنة المالية الحالية الا أقل من شهرين.
وقال دكتور صديق في تأثير الخلاف بين الحكومة والبرلمان في التعامل بشأن الموازنة العامة حيث يمكن للحكومة أن تحيل مشروع الموازنة إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والذي بدوره يحيلها البرلمان، بالتالي فلا أزمة في ذلك كما حدث في مشروع قانون هيئة الشرطة، مشيرا إلي أن الازمة يمكن أن تكمن في بنود الازمة نفسها.
ومن جانبه لفت الدكتور غريب عبد اللطيف الخبير المالي وعضو مجلس إدارة بروفيشنال للاستشارات المالية إلي أن مجلس الشعب بأغلبياته الاسلامية لن تقبل أي مشروعات قوانين من حكومة الجنزوري، وسوف يتم إقرار الموازنة كما حدث العام الماضي من جانب المجلس الاعلي للقوات المسلحة,حيث لم يكن تم انتخاب مجلس الشعب بعد، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة يسعي إلي إسقاط الحكومة مستخدما الدستور المعطل.. رغم وجود إعلان دستوري أخر يتم حكم البلاد به ولا يسمح البرلمان بسحب الثقة من الحكومة وبالتالي لا يجوز إسقاطها.إلي هنا إنتهي رأي الخبراء في أزمة الحكومة والبرلمان وتأثير ذلك علي الموازنة.